برلماني يطالب السيسي باستحداث وزارة للنقل البحري

 

قال إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إنه من الأمانة والإنصاف أن وزارة المهندس شريف إسماعيل أدت جهود مضنية وجبارة فى ظل ظروف عصيبة واستثنائية وذلك فى منطقة مضطربة وفى مواجهة شعب كبير وجماهير لها آمال عريضة، والمطلوب منهم تحقيقها فى فترة وجيزة فى ظل ظروف إقتصادية صعبة وندرة فى الموارد المالية نتيجة زيادة الاستيراد و قله التصدير والكثير من الصعوبات والتحديات ، وما تحقق حتى الآن هو عبارة عن نمو طفيف يعد بارقه أمل فى نفق طويل.

 

وأشار نظير، في تصريحات له، إلى أن هناك بعض الوزراء كنا قد توسمنا فيهم الخير إلا أنهم لم يعطوا الشعب حقه ومنهم مثلا من أهان الصعيد، الذى هو يعد ''رمانة الميزان'' فى مواجهة الإرهاب والإخوان والتطرف وممزقى نسيج الدولة، لوجود عصبيات وترابط دائم بين أبناء المجتمع الصعيدى، لاسيما الوعى السياسى والإجتماعى، الذى كان له أثر بالغ فى استقرار مصر كدولة محورية فى محيطها المحلى والاقليمى والدولى، وأقصد وزير التنمية المحلية الذى دأب على النيل من الصعيد ورجاله بل ومجلس النواب بأكمله، فهذا لا يصلح أن يكون وزيرا بحكومة مصر، ومثله أخرين قد دأبوا على الظهور الإعلامى والحصول على اشادات قيادات بعينها، ولكن العطاء فى نظرنا لا يمثل إلا نسبة بسيطة جدا من حجم وقدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

 

وأوضح نائب أسيوط، أن الأداء المطلوب من القيادة يقاس بحجم ما يضيفه أى مسئول إلى المنصب الذى يشغله، ليس أن يأخذ منه، وهناك بعض الوزراء لابد أن يتركوا الوزارة لآخرين من المؤهلين لشغل هذا المنصب ، حيث أن أدائهم مكشوف للشعب بأكمله ومحبط لآمال جماهير الوطن، ولا نريد أن نعيد الى الأذهان صورة بقاء الوزير فى منصبه لمدة ربع قرن، كما أننا نطالب المسئولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحديد أهداف محددة المدة، كما هو الحال بالمؤسسة العسكرية،  بل ووضع برامج مرتبطة بفترات زمنية معينة لكل وزارة، ومحاسبة الوزراء عن التقصير علنا، ووضع الأولويات المناسبة لسرعة إنجاز الأعمال للتخفيف عن كاهل المواطنين .

 

كما طالب النائب ابراهيم نظير، بضرورة إصدار التعليمات للجهات الرقابية لكشف الفساد من القمة الى القاع و ليس من القاع الى القمة  أيا كان وضع المسئول، وأناشد أيضا رئيس الجمهورية و أطلب منه إعادة النظر فى وضع مرفق النقل البحرى  إذ نقترح إنشاء وزارة خاصة بالنقل البحرى فقط، لأن هذا القطاع قد تم تصفيته لخدمة مصالح خاصة، علما بأنه كان يدر للدولة أرباحا تقدر بالمليارات من العملة الصعبة ، ولكنها أصبحت حاليا تضيع عليها،  وقد تم تدمير هذا القطاع مع سبق الإصرار والترصد، ومن أجل ذلك نطالب بإنشاء وزارة منوط بها تنظيم و إدارة هذا القطاع الهام، وما يشمله من السيطرة على وضع  اعمال الموانى بالكامل  بكافة أنحاء الجمهورية و تكليف القيادات المناسبة لإدارة هذه المرافق العامة و المملوكة للدولة  وأيضا العمل على تطويرها فنيا و لوجيستيا بما يحقق أكبر فائدة على الجانب الإقتصادى ، وحتى يشعر الشعب بالإطمئنان على حاضره وعلى مستقبل أبنائه ومستقبل مصر.