أول تعليق لمحامي التاكسي الأبيض بعد حكم استمرار نشاط أوبر وكريم

قال خالد الجمال، محامى التاكسى الأبيض، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة هو بمثابة طريق خلفي سلكته «أوبر» من أجل تعطيل نفاذ الأحكام القضائية، مؤكداَ أن القاصي والداني في مصر أصبح يعلم يقينا بأن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة لا يجوز وقف تنفيذها من محكمة الأمور المستعجلة.

وأضاف «الجمال» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن الحكم يضعنا أمام تساؤل عن نوايا تلك الشركات التي أهدرت قيمة دولة القانون في مصر وتهدر اليوم قيمة الأحكام القضائية وتسعي إلي تحقيق مكاسب علي حساب الدولة المصرية ورد قائلاَ: « لماذا يُسمح لتلك الشركات بإثارة غضب التاكسي في جميع ربوع مصر الذي انتظر قرابة 18 يوم من تاريخ صدور الحكم لتنفيذه».

وأشار إلى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري بحكم الدستور، الأمر الذي يستدعي انعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن إيقاف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، موضحاَ أنه رغم أنه قد سبق وحسم تنازع الاختصاص هذا، إلا انه فيما يبدو أن هناك إصرار غريب علي زعزعة استقرار الأحكام القضائية والاعتداء علي حقوق أقرتها المحاكم المختصة.

وأوضح أنه  سبق وصدرت أحكام من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، وما صدر أو ما سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأن لم تكن، وردد قائلاَ: «سنطالب محكمة القضاء الإداري بالاستمرار في التنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم».

يشار إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت منذ قليل بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تراخيص مزاولة شركتي «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي مؤقتًا، لحين الفصل في القضية من الإدارية العليا.

وورفعت شركة «أوبر» الأسبوع الماضي دعوى مستعجلة أمام المحكمة، طالبت فيها بالحكم بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري؛ لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في 20 مارس الماضي، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.