هل يقود ائتلاف «دعم مصر» معركة تعديل الدستور؟

تباينت رود أفعال أعضاء مجلس النواب والمتخصصين في الشأن السياسي، حول اتجاه أعضاء «ائتلاف دعم مصر»، لتأسيس حزب سياسي، مؤكدين أن الأزمة تكمن في «المادة 110» من الدستور، والتي لا تسمح للنواب بتغيير صفتهم التي ترشحوا عليها، وبالتالي يحظر عليهم أنتمائهم للحزب الذي يؤسسه الائتلاف، وإلا سقطت عضويتهم، فهل تطفوا فكرة الاتجاه إلى تعديل بعض بنود الدستور حتى يتمكنوا من إنشاء حزب سياسي ينضمون له بصورة دستورية؟

مجدى مرشد 

مجدي مرشد: من حقنا نتناقش في مستقبل الائتلاف

ومن ناحيته، قال النائب مجدي مرشد أمين عام ائتلاف دعم مصر، إنه بين الحين والآخر، تطُرح الفكرة داخل الائتلاف، ومن الطبيعي أن تدور نقاشات سياسية بين قيادات الائتلاف حول المستقبل بشكل عام.

وكشف مجدي مرشد، أن السبب الرئيسي حول ما يُثار بشأن تحويل الائتلاف إلى حزب سياسي، هو افتتاح الائتلاف لمقرات في المحافظات المختلفة، ونزوله للشارع بشكل مكثف بالتزامن مع توقيت الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن تنفيذ بعض المشروعات التنموية في المدن والمحافظات، فوجود كيان بهذا الحجم في ظل غياب كيان سياسي قوي في الشارع، عزَّز من هذا الطرح.

 أحمد الجنزورى 

فقيه دستوري: تكوين دعم مصر لحزب سياسي سيجعله قادر على المنافسة

على الجانب الأخر، قال الدكتور أحمد الجنزوري الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن أئتلاف دعم مصر من حقه المطالبة بتغيير المادة 110 من الدستور، والمتعلقة بإسقاط عضوية عضو مجلس النواب، متى تغيرت الصفة التي تم أنتخابه على أساسها.

وأضاف الجنزوري في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن الائتلاف يشكل الأغلبية تحت قبة البرلمان، وفي حالة قدرته على تكوين حزب سياسي، يستطيع من خلاله خلق كوادر سياسية قادرة على المنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، من خلال تكتل كبير قادر على المنافسة السياسية.

شوقي السيد

فقيه قانوني: ممكن تغيير قانون مجلس النواب

ومن ناحيته، أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، أن ائتلاف دعم مصر من حقه أن يطالب بتعديل الدستور في مادته 110، لكي تتيح لأعضائه تحت قبة البرلمان الانتماء لأي حزب سياسي بشكل عام أو حزب يشكله الائتلاف بشكل خاص، وبالتالي يكون من حق النائب تغيير صفته التي تم انتخابه على أساسها، موضحا أنه من الممكن تعديل قانون مجلس النواب أيضا في المادة 6 لتعطي القانون رجعية.

عبد المنعم العليمى

عضو اللجنة التشريعية: الدولة لم تستكمل باقي مؤسساتها ومبادئ ثورة 30 يونيه

بينما قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه حتى ولو تم تعديل المادة 110 من الدستور، لا يستطع النواب المنتمين لائتلاف دعم مصر تغيير صفتهم وأنتمائهم لحزب الائتلاف أو أي حزب أخر، وهناك ضمانات قانونية في هذ الشأن ومبدأ دستوري ثابت لا يتعلق بتغيير الدستور من عدمه.

وأضاف العليمي في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن النواب تم أنتخابهم من البداية على تلك الصفة ولا يجوز تغييرها لأي سبب، وشدد على عدم المساس بالدستور بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن الدولة لم تستكمل باقي المؤسسات الممثلة في الانتخابات المحلية، والمبادئ الدستورية التي أرستها ثورة 30 يونيو في دستور مصر 2014، محذرا من أن المساس بالدستور مرفوض شكلا وموضوعا.