تباينت ردود أفعال قطاع عريض من المحامين في بداية أيام تنفيذ خطاب النقيب سامح عاشور، حول وقف التعامل بكارنية 2017 منذ تلك اللحظة، وذلك بعدما طلب النقيب العام من النيابة العامة السماح بالتعامل بالكارنية لحين تجديد الاشتراكات.
وشهد شاهد من أهلها
«وحيد الكيلانى»، المحامى ورئيس لجنة الحوار فى نقابة المحامين، قال إن وقف العمل فى المحاكم بكارنية 2017 الآن يُعد خطأ وخطيئة، وردد قائلاَ: «هذه كلمة حق والآجر على الله».
وأضاف «الكيلانى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه يجب ترك العمل للمحامين بكارنية 2017 لأن هؤلاء الحاملين للكارنية هم من دفعوا ضريبة هذا الكارنية من خلال تقديم أدلة بالإشتغال عن 4 سنوات سابقة منذ 2013، مؤكداَ أن هؤلاء أثبتوا أنهم محامين مشتغلين.
وأشار رئيس لجنة الحوار فى نقابة المحامين إلى أنه يجب عدم محاربة هؤلاء، مطالباَ النقيب العام سامح عاشور أن أن يتم التعامل بكارنية 2017 حتى نهاية هذا العام لتوفيق أوضاع بعض المحامين الذين تعثروا فى التجديد هذا العام .
الكارنية عرضه للضياع
فيما أكدت المحامية هيام محمد، عضو الجمعية العمومية، أن العام الماضي النقيب قرر أن المحامين تقدم أدلة اشتغال وتوكيلات عن 4 سنوات ماضية لتبرهن على اشتغالهم بمهنة المحاماة والمحامون المشتغلين، وذلك رغم إرهاقهم بتجميع تلك الأدلة إلا أنهم ورغبة منهم في الحفاظ على نقابتهم تقدموا بالأدلة المطلوبة، موضحة أنه هذا العام قاموا بتقديم الأدلة المطلوبة معنى ذلك أنني أثبت بالأدلة التي لا تقبل الشك أنى محام مشتغل لمده 5 سنوات متصلة دون انقطاع، وتسائلة: «فلماذا تجبرنى على التقيد بتقديم كارنيه 2018 في أثناء مثولى أمام النيابات أو عند اتخاذ أي إجراء قانونى؟».
وأضافت «هيام» في تصريحات خاصة، أن هذا الكارنيه قد يكون عرضه للضياع أو قد يتركه المحامى لدى إحدى الموظفين ضمان لأوراق أو مستندات هل في هذه الحالة لا يحق للمحامى إنجاز باقى عمله أو دخوله إلى أحد وكلاء النيابة بحجه أنه ليس معه كارنيه العام الحالى أم أن معالى النقيب بهذا القرار يطالب المحامون باستخراج أكثر من كارنيه لكى يستطيعون إنجاز أعمالهم بيسر وسهولة.
وعن قرار التنقية، قالت عضو الجمعية العمومية، أن قرار التنقية لا اعتراض عليه لكن تطبيقه وتوابعه تضعه موضع الشبهات، ورددت قائلة: «في محامين لسه لم يستخرجوا كارنيه 2018 منتظرين أن الزحام يخف طبعا لما بيروح يحضر تحقيق مثلا ويلاقى القرارات دى بيضطر يشوف زميل له يحضر وبالتالى ده بيأثر على المحامى الأصيل لدى موكلينه».
وأضافت أنه ليس كل النيابات والمحاكم تعمل على تطبيق الخطاب لأن هناك وكلاء نيابة يتغاضون عن تطبيقه لأنهم يعلمون جيداَ أن هناك محامين لم يستخرجوا الكارنيه وهناك محامين من الممكن أن يكون الكارنيه يتم به إنجاز أعمال أخرى.
نيابات تعطى فرصة أخيرة
المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، أكد أن نقيب المحامين زعم أن النيابات بداية من 1/1/2018 ترفض التعامل مع الزملاء المحامين حاملى كارنيهات 2017، حيث قام بتوجيه خطاب للنائب العام يطالبه باستمرار صلاحية بطاقة العضوية كارنيه 2017 حتى 31/3/2017 وانه عقب ذلك التاريخ يبدأ العمل بكارنية 2018، متناسيا حكم محكمة القضاء الإداري، المتضمن إلغاء قرارات نقيب المحامين، الخاصة بشروط تجديد كارنيهات عضوية المحامين لعام 2017 ورفضه تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الأمر الذي يكون معه كافة القرارات المترتبة على آثار عدم التنفيذ، هي والعدم سواء.
وأضاف «عبد السلام» في تصريح خاص أنه بدلا من أن يقدم طلبا بحسن معاملة المحامين من جانب أعضاء النيابة يأتى ليطالبهم بعدم التعامل معهم إلا بكارنية 2018، فيما تناسى أن كل محام جدد كارنيه 2017 أصبحت بطاقته مكتوب فيها محام حر مما يتيح له الاستغناء عن الكارنيه والتعامل ببطاقة الرقم القومي مما يعتبر أن الكارنيه لا قيمة له ولا يحق للنيابات أن ترفض الرقم القومي وهو المعمول به داخل الجمهورية، مؤكداَ أنه بدلا من تطوير مهنة المحاماة وهي من أهم الواجبات الملقاة على عاتق جميع أبناء المهنة بشكل عام وعلى النقابيين بشكل خاص فنقابة المحامين هي أم النقابات المهنية في مصر على الإطلاق فتاريخ إنشائها يرجع لعام 1887 معاصرة لظهور المحاكم المختلطة، وتطورت حتى ظهرت بشكلها الحالي، ومنذ هذا التاريخ ونقابة المحامين تحمل على كاهلها هموم الشعب بأكمله، وتتأثر بالتحولات السياسية والاجتماعية وتؤثر فيها إن نقابة المحامين ليست نقابة مهنية خدمية فقط بل هي تقف على رأس الحياة المدنية برمتها.
وأشار إلى أن هذه القرارات الغير مدروسة الهدف منها التقليل من شأن المحامي فبعد أن كان المحامي الرجل المهاب بين الناس بعلمه والتزامه وشخصيته المناسبة، والفقيه الذي يلجأ اليه كل ذي علة بات الآن المحامي في حالة لا يرثى لها.
