النائبة جليلة عثمان: توزيع الموظفين على الجهاز الإداري الدولة به عوار كبير

قالت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وضع الحكومة لضوابط على قيود أو حتى تخفيض مباشر لبند الأجور في الموازنة العامة للدولة لن يكون الحل لإصلاح القطاع العام، فلايجب أن نكتفي بأخذ المسكنات بل علينا أن نتعلم البحث عن حلول بمواجهة المشكلات التقليدية وهى زيادة حجم العاملين وعدم توزيعهم التوزيع الصحيح، إذ نجد قطاعات في الدولة تعانى من نقص حاد في بعض التخصصات بينما قطاعات أخرى نجد 5 موظفين وأحيانًا 10 موظفين يقومون بتوقيع ورقة واحدة.

وأضافت النائبة البرلمانية، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن فتح التعيينات بدون رقيب أو حسيب فى القطاع العام جعل الموظفين عبء على الموازنة وما عظم من ذلك غياب الرؤية الحكومية في كل قطاع لإدارة الموارد البشرية بمهارة واحترافية، وعلينا الأن التفكير بشكل منطقي وعملى بالإبقاء على وقف التعيينات الحكومية وعدم التجديد لمن بلغوا سن المعاش إلا لظروف استثنائية إلى أن يتوافر من في خبرتهم من الجيل اللاحق، وبالتالى فمن يخرج على المعاش بشكل عام يوفر في حجم الانفاق من الموازنة وتدريجيًا سيتحسن بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بتخفيف أعباء عدد المستحقين لمرتبات ومزايا وظيفية ومالية بمرور الوقت، وهذا هو التدرج العلمى في فكر الإدارة.

وطالبت جليلة عثمان، بتحسين أداء الموظفين العاملين في قطاعات الدولة لزيادة انتاجيتهم سواء في المجالات الخدمية أو المواقع الانتاجية الأخرى، لأنه كلما زادت إنتاجية العامل إرتفعت العوائد من وراء عمله وإنخفضت تكلفته على صاحب العمل وهنا هو الحكومة.