نقيب الفلاحين بسرعة إقرار قانون النقابة لتوحيد الفلاحين في نقابة شرعية واحدة

 

طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، بالإسراع في إقرار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، لإمكان جمع الكيانات النقابية الممثلة للفلاحين، في نقابة وحدة شرعية، على أساس القانون، تكون تابعة لإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ خاصة بعد أن تمت مراجعة صياغته من قبل مجلس الدولة؛ وأبدى نقيب الفلاحين تخوفه من أن يتأخر عرض مشروع القانون على مجلس النواب، في حين أن جلسات الاستماع للمعنيين بمشروع النقابة وممثليهم حول المشروع قد تستغرق شهورا.

 

ويتوقع "حسين أبو صدام" أن يتم إجراء تعديلات على بعض مواد مشروع القانون المشار إليه، خلال مناقشته في مجلس النواب، وتشمل التعديلات رسم الاشتراك في عضوية النقابة، والذي لا يقل عن ألف جنيه، والتجديد بمبلغ 250 جنيه؛ وتحديد مدة ستة شهور لوكيل المؤسسين لتشكيل الهيكل التنظيمي للنقابة، ويمتنع بعدها عن الترشح على منصب النقيب العام؛ مشددا على أنه من أهم النقاط التي تحتاج إلى تعديل، الشرط الخاص بالحيازة لإجازة العضو بالنقابة، خاصة أن العديد من العمال الزراعيين ليست لديهم حيازة.

 

ولفت "أبو صدام"، إلى أن النقابة ستضم في عضويتها أصحاب مشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والزراعي.