تحقيقات «أمن الدولة» تكشف تفاصيل قضية رشوة الـ 10 ملايين بالبنك الأهلي

حصلت «صوت الأمة» على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مع المدعو «محمد إبراهيم» نائب مدير قطاع تطوير وتطبيق الفروع بالبنك الأهلي المصري و 3 آخرين، الصادر ضدهم قراراَ بالإحالة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتلقي رشاوى مالية والتربح من وظيفتهم واستغلال نفوذهم.

المتهم الأول محمد إبراهيم، كان قد اعترف خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بطلبه وحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث «محمد فوزي» والمتهمة الرابعة «خلود عبدالنبي» مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بالبنك الأهلي المصري محل عمله بإجراءات التسهيلات بالبنك الأهلي المصري لتسهيل تمكين المتهم الثاني من الحصول عليه.

وأضاف المتهم الأول، أنه كانت هناك علاقة سابقة تربطه بالمتهمة الرابعة، ومعرفتها بعملة البنك الأهلي المصري، طلبت منه تقديم المساعدة للمتهم الثالث في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلي محل عمله وعلى إثر موافقته دبر لقاء بمكتبه المركز الرئيسي للبنك، جمعه بالمتهم الثالث وقف منه خلاله على كونه مديرا ماليا لشركة مقاولات مملوكة للمتهم الثاني، ورغبة الأخير في الحصول على تمويل من البنك الأهلي يتواصل بالشاهد الخامس ودبر له لقاء معه في ذات اليوم حضره المتهم الثاني حيث أعلما بالإجراءات والمستندات المطلوبة.

واعترف بتلقيه اتصالا من المتهمة الرابعة طالبة منه التدخل لسرعة إنهاء إجراءات التمويل وطلب منها عمولة 2.5% من قيمة ما يتحصل عليه المتهم الثاني.

ضباط الرقابة الإدارية

بينما، شهد محمد عبد الحكيم عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهم الأول محمد إبراهيم مدبولي، ونائب مدير عام بقطاع تنظيم و تطوير الفروع بالبنك الأهلي المصري- عطايا - على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني شريف عبدالمنعم مصطفى، مهندس مدني حر، بوساطة المتهم الثالث محمد فوزي عامر والمثانة خلود عبدالنبي محمد مقابل استعمال ما لديه من نفوذ حقيقي – بحكم موقعه بالهيكل الإداري للبنك الأهلي المصري وعلاقاته بقيادات ذلك الهيكل، لدى موظفي الائتمان بالبنك الأهلي المصري لإنهاء إجراءات حصوله على تمويل بقيمة عشرة ملايين جنيه، فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم وأسفر تنفيذها عن محادثات أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

وأضافت طلب المتهم الأول لمبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع مقابل استعمال نفوذه لدى موظفي الائتمان بالبنك الأهلي لسرعة إنهاء إجراءات حصوله على تسهيلات ائتمانية بمبلغ عشر مليون جنيه حصل منها على 50 ألف جنيه بوساطة المتهمة الرابعة وتسلم المبلغ من المتهمة ووضعه في درج سيارته وتم ضبطهم متلبسين.

كما أقر المتهمون جميعا بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم بها وأقر المتهمون الأول والرابع بصحة صورتهم باللقاءات المأذون بتصويرها. والمتهمون هم: «محمد إبراهيم مدبولي نائب مدير عام قطاع التطوير بالبنك الأهلي و شريف عبد المنعم مهندس حر ومحمد فوزي محمد عامر  صاحب شركة. مقاولات و خلود عبد النبي مدير بشركة مقاولات».