430 سجينا يقضون أعياد «شم النسيم» مع ذويهم بموجب العفو الرئاسي.. مصادر: الغارمات على رأس المخلى سبيلهم.. والعناصر الإخوانية خارج قوائم المفرج عنهم

تُنهى اللجان القانونية والفنية بمصلحة السجون في وزارة الداخلية، القوائم النهائية للمفرج عنهم بمناسبة «أعياد شم النسيم»،  بموجب العفو الرئاسي، والإفراج الشرطي، حيث سيخرج 430 سجينا من كافة السجون منهم سيدات وفتيات وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، بعد انطباق الشروط العامة عليهم.

«مصلحة قطاع السجون» تعمل على سرعة إنهاء إجراءات السجناء المفرج عنهم، وذلك تمهيدًا لخروجهم دفعة واحدة من السجون لقضاء أعياد «شم النسيم» مع ذويهم، حيث يتم تجميع عدد من السجناء المفرج عنهم فى القاهرة الكبرى بسجون طره للخروج مرة واحدة، وفى نفس التوقيت يفرج عن باقي المخلى سبيلهم من السجون المختلفة بالمحافظات.

ومن المقرر أن يخرج السجناء في الساعات الأولى من يوم الأحد حتى يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم وقضاء الأعياد والمناسبات مع ذويهم، والاستمتاع به مع الأهل والأقارب.

ويتصدر الشباب قوائم المفرج عنهم هذا العام، فضلا عن خروج عدد كبير من المشاركين فى التظاهرات طالما لم يتورطوا فى أعمال عنف أو تخريب، كما ستخرج مجموعة كبيرة من السيدات الغارمات، اللاتي عجزن عن سداد الديون ودخلن السجن، ومعظمهن محبوسات لأسباب مادية، وذلك حتى يقضين العيد مع أطفالهن.

وكشفت مصادر أمنية، أن قوائم المفرج عنهم لا تشمل بعض النشطاء السياسيين مثل (أحمد دومة)، فضلاً عن العناصر الإخوانية التى تلوثت أيديها بالدماء والمتورطون فى أعمال عنف وتخريب واستهداف مؤسسات الدولة. 

وأضافت «المصادر» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

ويخرج أيضًا من قوائم الإفراج المحكومُ عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة، والكسب غير المشروع، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، والمخدرات والاتجار فيها، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.

يشار إلى أن قطاع السجون واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (102) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (328) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

وإعمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (18/2018) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.