انهيار العقارات بالإسكندرية مسلسل مستمر.. والحصيلة: ضحايا لجاني مجهول (صور)

لم يتغير مشهد الصرخات والبكاء.. الجميع يجرى فى اتجاهات مختلفة.. الأتربة تتصاعد إلى السماء.. الكل يبحث عن الناجين.. أصوات الإسعاف تعلو.. الجميع يسأل ماذا حدث؟.. مشهد متكرر يتم تصويره فى الإسكندرية مع تكرار مسلسل انهيارات العقارات، مع غياب الجاني واختلاف طريقة السقوط والأحياء تكتفى بالمشاهدة.

"صوت الأمة" رصدت بعض الآراء عن انهيار العقارات التى كثرت فى الفترة الأخيرة وعن المتسبب فى هذه الكارثة هل هو عامل الزمان مع رفض أصحاب المباني القديمة الإخلاء وتنفيذ القانون، أم تلاعب مقاولو البناء المخالف وعدم الالتزام أيضا بالقانون؟.

محمد فريد، أمين أمانة الجماهير بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، قال: الآن وبعد استكمال خارطة الطريق بعد الاستحقاق الرئاسي بدأنا مرحلة من البناء والتطهير من الفساد وأصحاب المصالح فيما يسمى بمصطلح الدولة العميقة، ويظهر ذلك في الإسكندرية في مسلسل العقارات المنهارة والمخالفة في الفساد هو المصالح التي تتوحد، هناك مقاول يبحث عن المال في عدد أدوار بدون حسابات للمواصفات الهندسية، ورئيس حي لا يري أي رقيب في القانون الحالي.

وتساءل "فريد" هل في القانون ما يمنع تكرار الأمر، وهل القانون أصلا وحده يكفي، وأين التفعيل والرقابة من الحكومة على الأحياء، وهل للمجتمع المدني دور في الرقابة والمتابعة ومحاسبة الفاعل دون خوف أو تراخي لأنها في نهاية مصير وأرواح مواطنين في إسكندرية أو غيرها؟، لذا نحن نرى في الحزب أن تفعيل ومشاركة المجتمع المدني من الأحزاب والجمعيات المتخصصة والنقابات المهنية كل في مجاله في الرقابة والمتابعة وتقديم ما يلزم  فقط لتقوم الدولة بالمحاسبة وكل منا بدوره.

ومن جانبة قال محمد توفيق، منسق عام مكافحة الفساد والإرهاب بالإسكندرية، إن تكرار مشهد مسلسل الإهمال والفساد بالعقارات المنهارة حديثة وقديمة يوضح جليا حجم المشكلة التي تعاني منها المحافظة وكم التحدي لمفهوم المسؤولية الوطنية وتنفيذ القانون لأن الحفاظ على الأرواح وحياة البشر أهم كثيرا من الحجر وبما أن مصر دخلت ومنذ سنوات حزام الزلازل فإن حدث لا قدر الله هزة أرضية ستكون هناك فاجعة بكل المقاييس وتنهار غالبية تلك العقارات التي أنشأت على عجالة بعد الثورة وفترة الانفلات الأمني وأصبحت أبراج سكنية على ارتفاعات شاهقة تحذر بكارثة حقيقية.

وأشار "توفيق" إلى أن هناك حالة تراخي من المسؤولين في تنفيذ القانون للعقارات القديمة وإهمال واضح وبه شبهة فساد المحليات فلا معنى لوجود القانون بدون استخدام قوته ولعل سقوط عمارة مصطفى كامل على قضبان السكك الحديدية كانت شاهد على تلك الحالة وربما يكون هناك أيضا شبهة فساد وإهمال البحث عن المستفيد وستكتشف حجم المشكلة وتداعياتها الخطيرة، ويجب تفعيل حقيقي لقوة القانون للحفاظ على أرواح قاطني تلك العقارات وتخصيص عقارات بديلة للكوارث الطبيعية وانهيار العقارات السكنية مثل تلك الحالات وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة بما يتناسب مع حجم المشكلة وتداعياتها الخطيرة.

وأكد أحمد سلامة، أمين إعلام حزب التجمع بالإسكندرية، أن الفساد المستشرى داخل الأحياء من 40 سنة وغياب العقوبات الرادعة وسطوة المقاولين وعدم وجود منظومة واضحة وصريحة لتنظيم البناء وإفلات أصحاب العقارات الحقيقيين من العقوبات والغرامات وكذلك قرارات الإخلاء الإدارى للمنازل الآيلة للسقوط دون توفير سكن بديل جعل الساكن يوقع إقرارا على مسؤوليته والبقاء في المنزل حتى ينهار عليه أفضل من السكن فى خيمة فى الشارع.

وأعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، عن انهيار عقار كائن بـ 4 شارع القدس متفرع من إبراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد، مشيرا إلى العقار مكون من 7 أدوار وصادر قرار إزالة الدورين السادس والسابع، وترميم شامل لباقي الأدوار، وأخلى الحي العقار من السكان ما عدا أسرتين رفضوا إخلاء منازلهما.

وتوجه على الفور محافط الإسكندرية، واللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، واللواء مصفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إلى موقع انهيار العقار، وأعطى المحافظ تعليماته بتواجد جميع الأجهزة المعنية وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث ومعاوني المحافظ وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وأوضح المحافظ، أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار ومعرفة خسائر الحادث، وعمل كردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين، مكلفا بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط التابعة لمديرية الإسكان، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشآت المجاورة.

على الصعيد ذاته لفت "سلطان"، إلى أنه تم الدفع بعدد من أتوبيسات النقل العام لنقل راكبي القطارات من الإسكندرية إلى كفر الدوار والعكس، وذلك لتوقف القطارات بالمنطقة حتى الانتهاء من رفع الانقاض، مشيرا إلى أنه تم إخلاء العقار المجاور من جميع السكان لحين التأكد من سلامته وعدم تأثره من العقار المنهار.

وتنوه المحافظة على الجميع أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أية بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكافة وسائل الإعلام، كما تناشد المواطنين بالابتعاد عن مكان سقوط العقار ليتسنى للمسئولين القيام بأعمالهم ورفع الأنقاض بالسرعة المطلوبة، والتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أي تداعيات أخرى.