4 أسباب وراء خفض المركزي لسعر الفائدة.. تعرف عليها

أكد خبراء مصرفيون، أن خفض البنك المركزى سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى كان أمرا متوقعا، بعد تراجع معدل التضخم لمستويات متدنية، وزيادة حجم سيولة ضخم بالبنوك، بالإضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادى، وارتفاع معدلات الاستثمار.

 

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، أن خفض المركزى لسعر الفائدة كان متوقعا وخاصة بعد تراجع معدل التضخم لمستويات متدنية، متوقعا مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة

 

وأكد " أبو الفتوح" أن خفض سعر الفائدة سيساهم فى أنه من ضخ مزيد من الأموال في مجال الاقراض وتنمية المشروعات الصناعية والتجارية، والتوسع فى المشاريع التى كانت تؤجل قرارات توسعاتها لحين تراجع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنوك يشجع الاستثمارات

 

وأكد عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، استمرار تراجع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بشكل تدريجى، وذلك بالتزامن مع تأكد البنك المركزى من كبح جماح التضخم، مشيراً إلى أهمية النظرة المستقبلية التى يمتلكها المستثمر عن السوق المحلية والتى يتمثل أغلبها فى توقعات تراجع الفائدة على الأجل القصير، وهو ما يدعم الاستثمارات بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

 

وتوقع نائب رئيس بنك مصر أن الفترة المقبلة ستشهد توسع العديد من المشاريع التى كانت تؤجل قرارات توسعاتها لحين تراجع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية بالبنوك يشجع الاستثمارات الأخرى، والمتمثلة فى سوق الأوراق المالية، والذى يعتبر أعلى مخاطرة نسبيا عن الأوعية الإدخارية البنكية إلا أنه قد يوفر عائد أكبر نسبيا فى بعض الأحيان، بالإضافة إلى الاستثمار العقارى الذى يتسم بكونه طويل الأجل.

 

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحقيق معدلات نمو اقتصادى بالرغم من إرجاء القطاع الخاص لبعض توسعاته فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن المشروعات القومية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى استفادت من مبادرة البنك المركزى التى تتيح التمويل بفائدة ميسرة، قادت عمليات النمو خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن توسعات القطاع الخاص ستسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى المصرى خلال الفترة المقبلة.

 

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن الخبير المصرفى عبد الفتاح، أن قرار المركزى بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى، يؤكد أنه يوجد حجم سيولة ضخم بالبنوك بالاضافة إلى تراجع معدل التضخم إلى 14.4% في فبراير 2018 وهو أدني معدل له منذ شهر أكتوبر 2016، كما ذكر الجهاز المركزى للتعئبة العامة والاحصاء

 

وأوضح "عبد الرحمن" أن الفترة الماضية شهدت انخفاض معدلات الإيداعنت جانب المستثمرين مما يؤدي إلى زيادة الأموال المقترضة للاستثمار واستغلالها في المشروعات المختلفة.

 

وأكد أن خفض الفائدة سياهم فى زيادة معدلات الاستثمار، زيادة السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار،

 

ويأتي هذا التراجع في ظل اتباع البنك المركزي لسياسة نقدية تضع فى مقدمة أولوياتها الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام.

 

وقد بدأ البنك المركزي في التحول التدريجي الي نظام استهداف التضخم بتحديد معدل التضخم السنوي المستهدف في الربع الأخير من العام 2018 عند 13%، ومعدلات احادية بعد ذلك. وفي اطار سعيه لتحقيق هذا الهدف، استخدم البنك المركزي كافة أدوات السياسة النقدية المتاحة بصورة استباقية وبناء علي تحليل شامل لكافة المتغيرات المحلية والدولية.

 

وكان المعدل السنوى للتضخم العام للحضر بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند مستوى 33%، ليبدأ بعدها رحلة الانخفاض. ومع استمرار توافق المتغيرات المحلية والعالمية مع تحقيق معدل التضخم المستهدف، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية للمرة الأولي منذ شهر يناير 2015 بـ 100 نقطة أساس في 15 فبراير 2018.

 

وتوقع الدكتور محمد الشيمى الخبير الاقتصادى مزيد من الانخفاض لسعر الفائدة، وخاصة بعد أن سيطر المركزي على التضخم، وأنه بعد ان استهدف المركزى التضخم، فإنه سوف يستهدف التركيز على النمو وتشجيع الاستثمار والتوسعات والاقتراض من القطاع المصرفي بشكل عام، إلى جانب دعم الشمول المالي والمدفوعات غير النقدية التي يستهدفها البنك في الفترة الأخيرة.

 

اتخذ البنك المركزى، أولى خطواته نحو انتهاج سياسة نقدية توسعية ليخفض أسعار الفائدة بمقدار 2%، منذ بداية العام لإقراض لـ16.75% و17.75%.

 

وارجعت اسراء أحمد المحلل بقسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، فتوقعت خفض البنك المركزى معدل الفائدة بما يتراوح بين 100 نقطة إلى 3 أسباب على رأسها تراجع التضخم، وأن خريطة التضخم تشير لوجود مساحة حالياً لخفض الفائدة، بعد انخفاض معدل التضخم السنوى لأدنى مستوياته بعد تعويم الجنيه، مسجلاً 14.4% فى فبراير.

 

أما السبب الثانى، فهو أن أسعار الفائدة المرتفعة قد أدت المهمة المطلوبة، حيث إن الاقتصاد لم يعد يعتمد فى سيولته الدولارية على التدفقات الساخنة، التى تدفعت إلى سوق الدين المحلى المصرى فى فترة ما بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة، والتى تقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكى.

 

وترى إسراء أحمد، أن تلك التدفقات قد بلغت ذروتها وسيبدأ مسارها فى الانخفاض التدريجى، خاصة مع اتجاه مصر لتأمين السيولة الخارجية عن طريق الديون طويلة الأجل وكذلك مع تعافى مصادر الدولار بشكل تدريجى من سياحة واستثمار مباشر.

 

وقالت: يبدو أن توقع المستثمرين الأجانب لانخفاض الفائدة مبكراً واضحاً حيث بدأ رصيدهم من أذون الخزانة فى الانخفاض منذ أواخر العام الماضي.. من ناحية أخرى، فإن العائد على أذون الخزانة لا يرتبط فقط بأسعار الفائدة، وإنما يتأثر كذلك بسعر الصرف وتوقعات التضخم، وهو ما يحدد مدى جاذبية العائد على أذون الخزانة للمستثمر الأجنبي.

 

أما السبب الثالث، لتوقعات شركة مباشر للخفض، فهو أن الوقت الحالى هو الأمثل لخفض الفائدة، الأمر الذى قد لا يكون متاحاً خلال المستقبل القريب.

 

وقالت إسراء أحمد نرى إن الوقت الحالى المتزامن مع انخفاض التضخم بشكل كبير هو الأمثل لرفع الفائدة، خاصة بالنظر إلى الفترة القادمة، حيث اقترب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وهى مواسم قد تشهد ضغوطاً تضخمية ويلحقها الإصلاحات المالية المرتقبة مع العام المالى الجديد، وهى عوامل قد تحد من فرصة "المركزى" فى خفض الفائدة خلال الفترة القادمة، وتتوقع احتمال خفض آخر قبل نهاية العام حال استمرار انخفاض التضخم

 

وكان البنك المركزى المصرى قد قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وذلك ضمن برنامج إصلاح اقتصادى شامل يتضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء، وغيرها من الإجراءات الإصلاحية التى تستهدف خفض عجز الموازنة وخفض الدين العام.

 

وقرر البنك المركزى المصرى، اليوم خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لـ16.75% و17.75% الخميس الماضى.