خفض أسعار الفائدة.. هل «يطفش» الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين؟

بدأت خطوات البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة المتوالي، تلقى بظلالها على عائدات أذون الخزانة المصرية "معدل الفائدة الذى يحصل عليه المستثمر في أذون الخزانة المحلية"، حيث شهد متوسط العائد على أذون الخزانة تراجع جديد كان آخرها عطاء يوم الأحد الماضى.

وأثار تراجع عائدت أذون الخزانة إلى المستوى الحالى، مخاوف تراجع الاستثمار الأجنبى ومستثمرى تجارة الفائدة عن الاستمرار فى رغبتهم فى الاستثمار بأذون الخزانة المصرية، خاصة بعد قيام لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الأخير بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.

هناك عدة شواهد تؤكد استمرارية جاذبية أذون الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب فى تجارة الفائدة، وعلى رأسها توجه الصناديق التابعة لمؤسسة "أفيفا" والخاصة بديون الأسواق الناشئة، لزيادة ملكيتها من السندات عالية المخاطر، وتصنيفها لمصر من بين الأسواق المفضلة لديها، إلى جانب أوكرانيا وباراجواي والأرجنتين.

الشاهد الآخر على جاذبية الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، هو توقعات أن تشهد معدلات التضخم الفترة المقبلة مزيدا من التراجع، مما يعزز من جاذبية الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية حتى نهاية العام على الأقل.

وسجل متوسط عائدات أذون الخزانة المصرية تراجعا ملحوظا وفقا لبيانات البنك المركزي، وذلك لأجل ثلاثة و9 أشهر، حيث تراجعت عائدات أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر إلى 17.63% فى عطاء الأحد الماضى، مقابل 17.99% قبل أسبوع، في حين تراجعت عائدات أذون الخزانة لأجل 9 أشهر إلى 16.88% مقابل 17.33% قبل أسبوع.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، وبلغ سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 16.75% و17.25% على التوالي.

وتقدر إجمالى استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنحو 19.8 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى 25 يناير الماضى، وفقا لتصريحات سابقة لأحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية.

ويظهر تسلسل الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المصرية، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين سجلت حتى ديسمبر الماضى 19 مليار دولار، مقابل 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر، و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار حتى يونيو الماضى.