العودة للمربع صفر.. كيف بدأت وإلى أين تنتهي قضية التمويل الأجنبي؟

عادت قضية التمويل الأجنبي وتدريب الأحزاب السياسية، المتهم فيها 16 يحملون الجنسية الأمريكية، بتدريب شباب الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية خارج البلاد، إلى المربع صفر بعد إصدار محكمة النقض حكمها اليوم الخميس، بإلغاء عقوبات السجن وإعادة المحاكمة أمام الجنايات من جديد.

 

منطوق حكم النقض في قضية التمويل الأجنبي، تضمن بجانب إلغاء عقوبة السجن بحق الـمتهمين، وسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر، كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم، مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور، أمريكي من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز، منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تسليم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.

 

قضية التمويل الأجنبي التي حركتها الجهات القضائية في عام 2011، مرت بعدة محطات قبل العودة للمربع صفر بموجب حكم النقض، حيث واجه فيها 43 مصريا وأجانب اتهامات بتلقي معونات من بعض الدول الأجنبية بلغت 60 مليون دولار.

 

وكشفت جهات التحقيق آنذاك، أن 68 منظمة حقوقية، وجمعية أهلية، تعمل داخل الأراضي مصر بدون ترخيص، وتحصل على تمويل أجنبي من منظمات غربية وأمريكية بالمخالفة للقانون، فضلا عن تلقي العديد من النشطاء تدريبات خارج البلاد لتغيير النظام السياسي.

 

محكمة الجنايات - الملغي حكمها اليوم - عاقبت 27 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي غيابيًا بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت 11 متهما بالحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وبمعاقبة 5 متهمين بالحبس سنتين.

 

في عام 2011 أصدر وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق فيما اثير حول تلقي منظمات المجتمع المدني المحلية، تمويل أجنبي من منظمات أجنبية تعمل داخل مصر دون الحصول علي ترخيص. 

 

بعد انتهاء لجنة التحقيق من إعداد تقرير بمخالفات المنظمات، أحال قاضي التحقيق 43 متهما بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين وألمانيان و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة.

 

 نظرت محكمة الجنايات أولى جلسات المحاكمة في 26 فبراير 2012، وفي 28 فبراير قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شكري، التنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.

 

في أعقاب تنحي الهيئة، فوجئ الرأي العام بصدور قرار من محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار منع المتهمين الأجانب من السفر، مقابل كفالة ٢ مليون جنيه، ومن ثم غادر المتهمون الأمريكيون البلاد بعد ٤٨ ساعة من القرار برفقة ٨ متهمين من جنسيات أخرى.