الغرامة.. عقوبة إهدار المال العام لمدير شئون قانونية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مديرعام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية، بشركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية،  بدفع غرامة بعد ثبوت ارتكابه وقائع إهدار للمال العام.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها غي القضية رقم 141 لسنة 59 قضائية عليا أن مخلص محمد، مديرعام الإدارة القانونية للتحقيقات المالية والإدارية بشركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية، لم يؤدِ العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية، وارتكب ما من شأنه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة جهة عمله.

وأوضحت المحكمة أن المتهم لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إبرام عقد بين الشركة التي يعمل بها، وبين الوحدة المحلية بمركز شطا بمحافظة دمياط بشأن المخزن الكائن أسفل العقار رقم 38، مما كان من شأنه تحميل الشركة مبلغ 140 ألف جنيه حق انتفاع، والتقاعس عن سداد الرسوم المستحقة عن الشركة لصالح الغرفة التجارية بالقاهرة، لمدة خمسة أعوام، مما ترتب عليه تحميل الشركة مبلغ بالزيادة غرامة قدرها 2000 جنيه.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهرعند انتهاء خدمته