رئيس نادي الزمالك يطالب وزير العدل بندب قاضي للتحقيق في أزمة الزمالك

طلب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، ندب قاضي تحقيق للتحقيق في أزمة النادي، والبلاغات المقدمة ضد مجلس إدارة النادي بشأن إهدار المال العام بالنادي منذ مارس 2014 وحتي الآن، واتهام مجلس الإدارة  بمخالفة القانون ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام.

وأضافت المصادر، أن البلاغات التي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي، مقدمة للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق،  وأنها الجهة المختصة للاحقيق في الاتهامات، وأنه في حالة موافقة وزير العدل علي طلب مرتضي منصور سيتم إحالة الموافقة لرئيس محكمة الاستئناف لتعيين قاضي للتحقيق في كافة الوقائع، وقالت المصادر، إن منصور استند في طلبه لوجود خصومة بينه وبين النائب العام، ومن ثم أنه لابد من ندب جهة مختصة غير النيابة العامة للتحقيق في البلاغات المقدمة ضده. 

وفي سياق متصل تواصل نيابة الأموال العامة العليا، التحقيق في القضية رقم 240 لسنة 2018، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018، حيث  انتدبت لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، لشرح التقارير الخاصة بالنادي ، التي كشفت عن بعض الملاحظات بشأن تغيير العملات الأجنبية، والعديد من المخالفات التي رصدها المركزي للمحاسبات وتم رفعها للجهات التي تولت التحقيق في القضية. 

كما قررت أمس الثلاثاء، نيابة العجوزة حبس حبس محمد بدر المدير المالي لنادي الزمالك وعبدالكريم محمد أمين الخزينة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في بلاغ اللجنة المشرفة على إدارة اموال الزمالك في الثنائي واتهامهما بتعطيل سير العمل بإغلاق خزينة النادي ، ليصل عدد المحبوسين في الأزمة إلي 4 متهمين اثنان بقرار من نيابة الأموال العامة واخرين بنيابة العجوزة. 

على الجانب الآخر، حقق جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، في تضخم ثروات هاني زادة، وفحص أمواله بناء عن بلاغ تلقاه الجهاز من جهات التحقيق، وفحص محتويات الخزائن الخاصة بالنادي ورئيسه وعضو مجلس إدارته والحسابات البنكية الخاصة بهما. 

 كانت النيابة تسلمت تقرير اللجنة المنتدبة، لمراجعة كافة الأموال والمستندات الخاصة بمعاملات الزمالك المالية منذ مارس 2014 وحتى الآن.