كيف نزع رئيس الوزراء فتيل أزمة البرلمان وأبو بكر الجندي؟

حالة من الاحتقان والغضب سيطرت على أعضاء مجلس النواب تجاه تصريحات اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، والتى اعتبرها أعضاء البرلمان إهانة لهم تستوجب إقالته من الحكومة على الفور وعدم انتظار التعديل الوزارى المُرتقب.

انعكس هذا الغضب فى كلمات النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان الإثنين الماضى، وحاول المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء احتواء هذا الغضب فى مبادرة سريعة منه حيث التقى أمس الثلاثاء، اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، للوقوف على الموقف المتعلق بالتصريحات الصادرة عن الوزير، وأثارت حفيظة أعضاء مجلس النواب.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على تقديره العميق، وأعضاء الحكومة، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس الموقر، إيماناً بدورهم الوطنى باعتباره ممثلى الشعب، المعبرين عن مصالح المواطنين، مشدداً على التنسيق والتعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

وجدد رئيس الوزراء توجيهاته لأعضاء الحكومة باستمرار التواصل المباشر والفاعل مع أعضاء البرلمان في إطار من الاحترام والتقدير الكامل لدور السلطة التشريعية، مؤكداً على نهج الحكومة فى التعامل بشفافية مع مختلف القضايا والمواقف.

وعلى الرغم من محاولات الحكومة لاحتواء الموقف إلا أنه يبدو أن الأمر لازال مُعلقا تحت قبة البرلمان، حيث أعلن عدد من النواب تمسكهم بمطلبهم بإقالة الوزير أبو بكر الجندى، فيما رأى فريقا آخر أن مبادرة المهندس شريف إسماعيل طيبة وأن النواب فوضوا الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان فى اتخاذ القرار المناسب لاسترداد هيبة وكرامة المجلس وأعضاءه.

مجدى مرشد: ارتضينا تفويض عبدالعال

وفى هذا السياق أكد الدكتور مجدى مرشد أمين عام ائتلاف دعم مصر، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء الوزراء مع اللواء أبو بكر الجندى وتوجيهه للحكومة بالتعاون مع البرلمان مبادرة طيبة ومشكورة، قائلا: «المهندس شريف إسماعيل رجل دمث الخلق ويسعى إلى حل المشكلات».

وأوضح مرشد فى الوقت ذاته أن العمل المؤسسى يجب أن يكون بهذا الشكل، وألا تعتدى أى سلطة أو تجور على سلطة أخرى، مضيفا «هذا أمر بديهى أن يكون هناك احترام متبادل بين كافة السلطات المختلفة فى دولة واحدة وهو عمل مؤسسى نص عليه الدستور والقانون والأعراف ولا يحتاج إلى توجيهات من وقت لآخر».

وواصل أمين عام ائتلاف الأغلبية: «لقاء رئيس الوزراء بوزير التنمية المحلية مبادرة طيبة تُذكر البعض بأهمية الالتزام بهذا، بالفعل كان هناك احتقان شديد لدى النواب رفضا لإهانتهم، والدكتور على عبد العال رئيس المجلس تولى استرداد هيبة وكرامة المجلس، وتم تفويض رئيس المجلس للتعامل فى هذا الملف وننتظر رد الدكتور على عبد العال على النواب، وبالتأكيد هناك خط حوار بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان لاحتواء الأزمة، ونحن ارتضينا كأعضاء تفويض الدكتور على فى هذا الأمر».

مصطفى بكرى يتمسك بإقالة الجندى

فيما رأى النائب مصطفى بكرى أن اللواء أبو بكر الجندى كرر الإساءات أكثر من مرة، أولها كان لأبناء الصعيد والثانية لنواب الشعب، قائلا: «وهذا أسلوب لم نعتاد عليه من الوزراء والمسئولين، المجلس أُهين إهانة بالغة، وكما قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فإنه إن لم يتم اتخاذ موقف تجاه الوزير فسيكون للمجلس آلياته وأدواته».

وأشار بكرى إلى حالة الاحتقان التى يشهدها مجلس النواب، مؤكدا أنها لن تتوقف وتوجب على الحكومة اتخاذ قرار حازم وحاسم تجاه الجندى، مضيفا: «الأمر لم يعد مقبولا خاصة وأن كل نائب يشعر أنه أهين إهانة بالغة، والإقالة هى مطلب النواب».

مصطفى سالم: وقف التعامل مع الجندى

كما أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه أصبح غير مقبول أى اعتذارات أخرى من اللواء أبو بكر الجندى، لافتا إلى أنه تم قبول اعتذاره سابقا عندما تحدث بأسلوب غير لائق عن أهل الصعيد، إلا أنه عاود الخطأ مع النائب سلامة الجوهرى فى مكتبه، ومع عدد آخر من النواب أثناء زيارة لمحافظة قنا.

وقال سالم، وزير التنمية المحلية الحالى اعتاد الخطأ وغير قادر على السيطرة على التصريحات التى تخرج منه وغير مدرك ولا يعى ما يقول، ولا يتذوق الكلمات التى تخرج منه عند الإدلاء بالتصريحات.

وأشار سالم إلى أن معظم نواب المجلس كما ترائى له غير مقبول لديهم أى اعتذارات من الوزير مرة أخرى وأن الجميع يُصر على إقالته من الحكومة، مضيفا أن معظم النواب قرروا وقف التعامل مع الجندى كوزير للتنمية المحلية ما قد يؤدى إلى حدوث توتر فى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه لا يجب أن تنتظر الواقعة التغيير الوزارى المرتقب، وأنه يجب اتخاذ قرار فورى بإقالته، مؤكدا أنه ليس لديه الكياسة اللازمة لحل الأزمات المتلاحقة التى تسبب فيها بين الحكومة والشعب مرة ومرة أخرى مع مجلس النواب.