بالتفاصيل.. الخطة قصيرة ومتوسطة الأجل لوزارة الطيران المدني

قام السيد رئيس مجلس الوزراء، بزيارة لديوان عام وزارة الطيران المدني، وذلك للاطلاع على خطة عمل الوزراة على المدى القصير والمتوسط، وقام الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بعرض خطة القطاعات المختلفة للوزارة والشركات والهيئات التابعة، وهي الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة والشركة القابضة لمصر للطيران والاكاديمية المصرية لعلوم الطيران والهيئة العامة للارصاد الجوية.

وتلخصت رؤية الوزارة في النهوض بهذا القطاع الحيوى وإستعادة مصر لموقعها الريادى فى صناعة الطيران المدنى على المستوى الإفريقى والإقليمى والدولى وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية والملاحة الجوية طبقًا للاحتياجات المستقبلية نظرا لتنامي الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري وتحقيق جودة مستوى الخدمات المقدمة وزيادة للقدرة الإستيعابية لمباني الركاب وحقل الطيران الجوي. وتنفيذ مشروعات جديدة لتوسعة المطارات من مباني ركاب وعدد ممرات وتطوير للحقل الجوي في كل من مطارات شرم الشيخ – برج العرب – اسكندرية والعديد من المطارات الأخرى ضمن الخطة القومية للتنمية.

مطار القاهرة والمطارات المصرية
ومن بين مشروعات خطة وزارة الطيران انشاء مبنى ركاب جديد بشرم الشيخ بسعة 10مليون راكب سنويا بمساحة 206 الف متر مربع ليسع حركة ركاب متوقعة حتى سنة 2025 ليصل الى اجمالى الطاقة الاستيعابية الى 17 مليون راكب سنويا. القيمة التقديرية للمشروع 457 مليون دولار وتطوير الحقل الجوي بانشاء ممر جديد كود E+ وترمك يسع 40 طائرة من الطرازات المختلفة. بتكلفة تقديرية 130 مليون دولار يبدأ في يناير 2016.

وكذلك مشروع مبنى الركاب الثانى بمطار برج العرب جارى الاعداد لانشاء مبنى الركاب الثانى (منخفض التكاليف) بسعة 4 مليون راكبسنوى ليصل اجمالى الطاقة الاستيعابية الى 5.6 مليون راكب سنويا بمطار برج العرب تكلفة 120 مليون دولار - بتمويل من البنك الياباني للتعاون الدولي يبدأ في الربع الأول من 2016، وتطوير مطار الاسكندرية الدولى تطوير مطار «النزهة الدولي» وذلك عن طريق تنفيذ مشروعين: تطوير مبنى الركاب بدأ 2015 وينتهي في منتصف 2016 استغلال المساحات الفضاء بالمطار فى الانشطة التجارية والاستثمارية خلال مدة 3 سنوات.

أما مطار القاهرة الدولي فيتم احلال وتجديد مبنى الركاب رقم 2 بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه ومتوقع الإنتهاء من المشروع في مارس القادم والإفتتاح التجريبي في ابريل. وتطوير وتجديد الممر 05L23R بتكلفة حوالي 235 مليون جنيه ومتوقع الإنتهاء من المشروع نهاية يناير 2016، وانشاء محطة كهربا بقدرة 100 ميجا وات لتغذية مبنى ركاب 2 والمناطق الاستثمارية بتكلفة 175 مليون جنيه وسيتم الانتهاء فى مارس 2016.

وقد تضمنت الخطة بناء مطارات جديدة مثل مطار راس سدر حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة ( وزارة الدفاع – هيئة تنمية سياحية – المركز الوطني لتخطيط أراضى الدولة) وتم تخصيص المساحات المطلوبة لإنشاء مطار رأس سدر، تم تشكيل لجنه بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية لمناقشة الإجراءات الخاصة بإنشاء المطار والتنمية المتكاملة لقطاع رأس سدر.

تم موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المطار بنظام BOT وتم وضع دراسة لمنطقة قطاع رأس سدر كمشروع متكامل بالتنسيق مع وزارة السياحة. جارى إعداد كراسة الشروط ومن المنتظر الطرح خلال الربع الاول من عام 2016. القيمة التقديرية لانشاء المطار مليار جنية ومدة التنفيذ عامان.

ووجه السيد رئيس الوزراء بالاهتمام بالمنظومة الأمنية منذ بداسة تصميم مباني المطارات ووضعها ضمن المواصفات المبدئية للمشروعات. وكذلك الاهتمام بمنظومة التدريب للافراد القائمين على المنظومة الامنية للمطارات.

تم كذلك عرض مشروعات انشاء ثلاثة مطارات جديدة وهي القطامية وغرب القاهرة والمليز وكذلك دراسة انشاء مطار برنيس لخدمة الجزء الجنوبي من محافظة البحر الأحمر.

أما فيما يخص الملاحة الجوية فيتم إحلال وتجديد نظام الاقتراب الرادارى بمطار الغردقة وإحلال وتجديد نظام الاقتراب الرادارى بمطار طابا والاقصر وإحلال وتجديد أجهزة المساعدات الملاحية بتكلفة اجمالية 171 مليون جنيه.

وعلى المدى المتوسط يتم إحلال وتجديد نظم إتصالات المدى البعيد بكل من أبو رواش - مركز الملاحة - مرسى علم - أسيوط - مرسى مطروح - أبو سمبل، كذلك مشروعات إحلال وتجديد أجهزة المساعدات الملاحية بمطار أسوان الاقصر - الغردقة – أسيوط سانت كاترين - الداخلة - شرق العوينات بتكلفة اجمالية 263 مليون جنيه.

وتقوم الخطة قصيرة المدى بتلبية المطالب الأمنية من خلال الموارد الذاتية تم التنسيق مع وزارة التخطيط على تمويل المطالب الأمنية المستقبلية المطارات بمبلغ 172 مليون جم مصرى وذلك لشراء أجهزة أمنية على ثلاث مراحل تنتهي في 2016.

كما تطرح الخطة التوسع في مفهوم (مدن المطارات ) الذى يوفر للمطارات عناصر التحول الى مطارات محورية سواء فى الانشطة المتصلة مباشرة بالمطارات مثل ( توفير خدمات الفندقة والمؤتمرات والتدريب ومواقع الدعم اللوجيستى لخدمات البضائع المتنوعة والتخزين المبرد وانشطه تجهيز الاطعمة والمشروبات ) والانشطة الداعمة بشكل غير مباشر مثل ( المستشفيات التخصصية واماكن الترفيه والنوادى الرياضية والمراكز التعليمية المتصلة بانشطة الطيران واحتياجاته )، كذلك عرض الوزير خطة إنشاء المنطقة الاستثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولى تقع المنطقة الاستثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولى ويحدها من الشمال والشمال الشرقى الطريق الدائرى ومن الجنوب طريق القاهرة السويس والهيئة العربية للتصنيع ومن الجنوب والجنوب الغربى طريق الاتوستراد وشارع عبدالحميد بدوى ومن الغرب شارع جوزيف تيتو. تبلغ إجمالى مساحة المنطقة 2288.1 فدان تقريبًا وتنقسم إلى 5 قطع مختلفة المساحة.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي تم تأسيس شركة مطار القاهرة للشحن الجوي بالمشاركة مع القطاع الخاص المصري لإقامة وإدارة وتشغيل مشروع قرية بضائع مطار القاهرة الجديدة، وتضم الخطة تطوير صناعة الشحن الجوى بمطار القاهرة على 3 مراحل لزيادة السعة الكلية لتداول البضائع من 265 ألف طن سنويًا إلى حوالى مليون طن سنويًا بحلول عام 2020 المرحلة الاولى 170 ألف طن سنويًا على مساحة 24 ألف متر2 لمرحلة الثانية على مساحة 140ألف متر مربع لإستيعاب 450 ألف طن سنويا بدأت التشغيل وسيتم الإستكمال في يونيو 2016.

شركة مصر للطيران
تقوم الشركة بتطوير شبكتها الجوية وتحديث اسطولها الجوي ومنافسة كبري شركات الطيران العالمية بإمكانياتها الذاتية. تسعي الشركة لدفع عجلة الإقتصاد القومي بالتواجد القوي فى الأسواق العالمية وزيادة حركة السفر الإقليمية والدولية وبما يخدم المصلحة العليا للدولة المصرية. وتتمثل رؤية الشركة خدمة الإقتصاد القومى وربط مصر بالعالم الخارجى وخاصة الدول التى تربطنا بها مصالح مشتركة مع توفير شبكة نقل داخلى تربط المدن المصرية. خدمة المصالح الوطنية والمواطنين اثناء الأزمات الدولية والمحلية. تفعيل الدور المحورى لمطار القاهرة وتوفير خدمة نقل جوى آمنة ومنضبطة. وتقديم خدمات جيدة ذات أسعار تمثل أفضل عائد على ما يدفعه العميل فى جميع الشركات. وزيادة الإستثمار فى العامل البشرى لرفع كفاءة العاملين عن طريق التدريب الموجه والتحفيز مواكبة التطور التكنولوجى فى جميع المجالات وفى تحديث الأسطول.

وبالرغم من التحديات على المدى القصير الإ أن مقومات النمو على المدى المتوسط والطويل متوفرة ومنها الإستفادة من مشروع قناة السويس وربط الشحن الجوى بالبحرى. النمو الدائم خلال السنوات العشرة القادمة وإستعادة الربحية خلال 3 سنوات.

والزيادة المطردة في حجم السوق المصري والأسواق التي تستهدفها الشركة مستقبلًا والزيادة المتوقعة في مستوى دخل الفرد في السوق المصري سوف يكون لها أثر مضاعف في ارتفاع عدد مرات السفر وهو ما حدث في بلاد مماثلة.

تهدف خطة الشركة الى تحقيق نمو كبير واقعى خلال السنوات العشر القادمة. وعرضت الشركة خطة نمو شبكة خطوطها الجوية حيث تم بناء شبكة الخطوط المستقبلية على مجموعة من الفرضيات التى تمت مناقشتها داخليًا مع الإدارات المعنية ومع الشركة الإستشارية الأمريكية وبناءًا على أفضل الأنظمة العالمية المستخدمة فى تخطيط الشبكات للوصول الى أفضل تنبؤات مستقبلية. تهدف خطة نمو وتحديث إسطول مصر للطيران للوصول بعدد وحدات الأسطول إلى 156 طائرة بحلول عام 2026 وذلك باحلال عدد 56 طائرة وإضافة عدد 92 طائرة جديدة.

كما تهدف الشركة التوجه للشحن الجوي وزيادة عدد طائرات الشحن الى 4 طائرات طويلة المدى دراسة تشغيل طائرات قصيرة المدى لتجميع الشحن الجوى من دول افريقيا والدول المجاورة وذلك فى اطار تحديد الدور الذى يمكن ان تلعبه الشركة فى افريقيا والسودان ودراسة جدوى ربط انشطة الشركة بمشروع قناة السويس وذلك فى مجال ربط الشحن البحرى بالجوى. تفعيل نظام الحجز المميكن للشحنات الجوية لضمان ان تكون كل حجوزات الشركة من خلال هذا النظام وبالتبعية لتحقيق الشفافية والقدرة على استخراج معلومات دقيقة بغرض القياس والتطوير.

خطة الوزارة في مجال البيئة
وفيما يتعلق بخطة الوزارة في مجال البيئة حيث تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الطيران المدنى ووزارة البيئة فى مجال حماية البيئة والحفاظ عليها وذلك فى نوفمبر 2015، حيث يهدف هذا البروتوكول الى تفعيل البرامج التالية من اجل تحقيق التنمية المستدامة فى هذا المجال: كيفية أنشاء وتشغيل محطات الرصد البيئى. وضع اليات التعامل مع البضائع والمواد والنفايات الخطرة وفى ضوء خطة الدولة لتحسين إستخدام الطاقة وترشيدا لإستهلاكها وتخفيف الإنبعاثات فيما يلى المساهمات الطوعية التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى وتم الإنتهاء من إعداد الدراسات الفنية والإقتصادية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة وUNDP لديوان عام وزارة الطيران المدنى والهيئة العامة للارصاد الجوية ومبنى الركاب (3) بميناء القاهرة الجوى لإستبدال نظم الإضاءة الحالية بأخرى موفرة للطاقة مما يسهم فى تخفيف عبء الضغط على شبكة الكهرباء.

أما بالنسبة لهيئة الأرصاد الجوية هناك مشروع تركيب عدد (5) ردار طقس لتتبع السحب الممطرة والعواصف الترابية والرعدية ومعرفة شدّتها وكمّيات الهطول التي تحتويها والإنذار المبكر بالأحوال الجوية.

وكذلك مشروع تطوير الحاسب المركزى الرئيسى لتجميع واستقبال بيانــات الطقس الواردة والصادرة إلى جميع أنحــاء العالـم وتحليل البيانات واستخراج التنبؤات لخدمة وسلامة الطيران المدنى وقطاعات الدولة المختلفة بتكلفة اجمالية قدرها 100 مليون جنيه وتم بالفعل اعتماد هذا التمويل لتواكب الهيئة احدث الانظمة العالمية للرصد الجوي.