تأجيل نظر دعاوي إلغاء ضوابط العمرة إلى جلسة 15 مايو

 

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، 14 دعوى أقامها أصحاب شركات سياحية، تطالب بوقف تنفيذ وزارة السياحة، بفرض رسم على من أراد أداء العمرة، إذا كان اعتمر فى الثلاثة سنوات الماضية، أو اعتمر مرتين فى عام واحد لجلسة 15 مايو لاعداد تقرير مفوضي الدولة.

 

ومن ضمن الدعاوي المقامة من قام الهيثم هاشم سعد المحامى، دعوى قضائيةحملت رقم 26987 لسنة 72 من أجل إلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التى تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات.

 

وبحسب نص الدعوى،أن القرار جاء بالمخالفة للدستور وهذا ما نصت عليه المادتان 38 / 2 من الدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، ما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا.

 

وأضاف هاشم أن القرار أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية، حيث إن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ السريعة الاسلاميةهى المصدر الرئيسى للتشريع وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع التضييق على أداء العبادة.

 

كما أقام المحامي سند القصراوي، دعوى قضائية أخري ، من أجل إلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات.

 

واختصمت الدعوى مقامة من القصراوي، ضد رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس غرفة شركات السفر والسياحة.

 

وطلب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة، وقف قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بشأن ضوابط العمرة لعام 2018، وإلزام الوزارة بتنفيذ رحلات العمرة بضوابط عام 2017 ،وبإلغاء قرار وزيرة السياحة والأثار المترتبة عليه.