هل يقضي ترخيص «عربات الطعام» المتنقلة على عشوائية الباعة الجائلين؟ خبراء: القانون يقلل البطالة

يتجه مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى إقرار قانون يسمح بترخيص «عربات بيع المأكولات»، كوحدات طعام متنقلة، تتمتع بحقوق وتلتزم بواجبات، أهمها تحقيق الاشتراطات الصحية، الشبيهة المفروضة على المطاعم.

 

ويتفق الخبراء وأعضاء مجلس النواب؛ على أن القانون الجديد سيسهم في تقليص معدلات البطالة بين الشباب، ومنح هذا النشاط تنظيما يساعد في القضاء على فوضى الباعة الجائلين، والعشوائية التي يعيشها الشارع المصري.

 

 

 

النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، يرى أن مشروع قانون تنظيم عمل وتشغيل وحدات الطعام المتنقلة، سيكون ذا مردود جيد على الشباب والحركة الاقتصادية بشكل عام، موضحا أن القانون متعلق بعربات الطعام المتنقلة فقط ويضمن توافر الاشتراطات الصحية بها، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيسهم في توفير فرص عمل للشباب، خاصة تخفيض معدل البطالة، قائلا «وفقا لهذا القانون سيقدم صندوق التنمية الصناعية، قروضا ميسرة للشباب لشراء وحدات الطعام المتنقلة، وتشغيلها». 

 

 

بدوره أكد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، سيكون له دور مهم جدا في تقليل معدلات البطالة، ودعم الاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن القانون سيحل أزمات الآلاف من الشباب الذين يعملون على هذه العربات التي صارت مطاعم متنقلة، بحاجة إلى تقنين أوضاعها.

 

 

ولفت لمراغي، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وفي الوقت ذاته إحكام الرقابة عليها، وتقنين أوضاعها، لتعمل في إطار متحضر، بشكل يضمن الحفاظ على النظام العام، وعلى صحة المواطنين، وكشف عن أن القانون سيقر حوافز لإعفاء أرباح المشروعات من الضريبة على الدخل، لمدة عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

 

 

كان الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أعلن في وقت سابق الموافقة على مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الصادر من اللجنة المشكلة لبحث هذا الملف. 

 

 

وكشف فؤاد عن اقتراح بعد قصر الترخيص على تقديم الأطعمة فقط، وإضافة المشروبات إليها، مع اقتراح آخر باشتراط أن يكون الحاصل على الترخيص غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم ما يفيد تنفيذ العقوبة وانتهائها أو سقوطها رسميا وفقا للقانون إذا كانت موجودة. 

 

 

 

وفيما يلى أبرز المعلومات عن هذا القانون:

 

- يهدف القانون إلى تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها لضمان الحفاظ على الصحة والنظام وسلامة الغذاء المقدم.

 

- إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب في صورة مشروعات متناهية الصغر باعتبارها من مشروعات ريادة الأعمال.

 

- يجيز مشروع القانون للجهة الإدارية إلزام مشغلي ومالكي وحدات الطعام المتنقلة تركيب أجهزة GPS للكشف عن أماكن وجودها.

 

- يضع القانون شروط يجب توافرها في طالب الترخيص لتشغيل وحدة الطعام والبيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الترخيص، وضرورة حمل التصاريح الصادرة أثناء ممارسة النشاط.

 

- يحصل صاحب وحدة الطعام على ترخيص لمدة 3 سنوات يمكن تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، على أن تمنح التراخيص من الشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها.