مصرفيون: ارتفاع الاحتياطي لـ 42.6 مليار دولار شهادة نجاح للسياسة النقدية

قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية شهر مارس الماضي ليصل إلى 6ر42 مليار دولار يعد إنجازا قياسيا وهو أعلى مستوى في تاريخه، حيث جاء بفضل حسن إدارة البنك المركزي لملف السياسة النقدية والاحتياطي النقدي، خاصة أنه ولأول مرة يحقق الاحتياطي سلسلة ارتفاعات استمرت نحو 30 شهرًا على التوالي لأول مرة في تاريخه منذ أكتوبر 2015.

من جهته، قال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية هيثم عادل - في تصريحات صحفية الإثنين - " إن البنك المركزي يسير بخطى ثابته أدت إلى استقرار أوضاع السياسة النقدية في مصر مما أدى إلى تحول جذري في رؤية المؤسسات المالية الدولية حول الاقتصاد المصري والذي أصبح أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي وهو ما يظهر في أذون الخزانة رغم خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي".

وأضاف: "أن ارتفاع الاحتياطي بخطى ثابته وبلوغه هذه المعدلات التاريخية والذي تجاوز 6ر42 مليار دولار لأول مرة في تاريخه يعد شهادة نجاح للسياسة النقدية وبرامج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، والتي ساهمت في زيادة التدفقات من النقد الأجنبي إلى السوق المصرية، زيادة الصادرات وتقليص الواردات خاصة للسلع الهامشية وغير الأساسية وذلك تزامنا مع طفرة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتقترب من 30 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، إلى جانب تحسن عائدات السياحة بشكل ملموس حيث بلغت 5 مليارات دولار العام الماضي ".

وبدوره، أوضح الخبير الاقتصادي سامح هلال أن السياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي منذ أكثر من عامين تسير بخطى ثابته وصحيحة؛ تزامنا مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من جانب الحكومة، لافتا إلى أن التنسيق والتناغم بين الحكومة والمركزي عزز من فرص نجاح السياسة النقدية وكذلك برنامج الإصلاح..متوقعا مواصلة ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال 2018 ليصل إلى 50 مليار دولار.

واعتبر هلال أن سياسة البنك المركزي المصري بتحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل بين 5 سنوات و30 سنة بدلا من عام واحد أو عامين، يعد خطوة ذكية من القائمين على البنك المركزي حيث يخفف الضغوط على الدولة المصرية وعلى عملتها المحلية.

وأضاف أن ذلك يعطي فرصة كبيرة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي دون ضغوط، وذلك تزامنا مع إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجماع شعبي ما يعطي رسالة للمستثمر العالمي بأن مصر تعيش فترة من الاستقرار السياسي والاقتصادي غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي والاقتصادي سيسهم في تضاعف التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى مصر.

ومن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي محمد فتحي: "إن ارتفاع الاحتياطي بهذا الشكل والحفاظ على الارتفاع لنحو 30 شهرا متواصلة يحمل دلالات إيجابية عديدة على رأسها تحسن ميزان المدفوعات والاطمئنان بأن الاحتياطي يغطي واردات الدولة لأكثر من سنة كاملة، وذلك مقابل حد الأمان العالمي الذي يصل إلى 3 أشهر ما يعني أن مصر لا تعاني من أي ضغوط اقتصادية أو مالية.

وأضاف: "أن ارتفاع الاحتياطي بشكل متواصل يأتي في ظل التزام الدولة المصرية بسداد كافة الالتزامات والديون الخارجية عليها، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي إلى مستوى 6ر42 مليار دولار يعطي رسالة ثقة للمستثمر الدولي في الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة لمؤسسات التمويل الدولية بالثقة في الاقتصاد المصري..متوقعا تحسن تصنيف مصر لدى مؤسسات التصنيف الدولية خلال الفترة المقبلة ".