وزير الري يعرض التحديات المائية لمصر أمام غرفة التجارة الأمريكية

وأشار إلى أن الزيادة السكانية المضطردة، والتي بلغت نحو 104 مليون نسمة فى ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل أهم التحديات، فى الوقت الذى تعتمد فيه على 97%، من مواردها خارج حدودها، فى حين تبلغ إجمالى الاحتياجات المائية لسد حاجة قطاعات الدولة المختلفة أكثر من 114 مليار م3، وذلك لتلبية حاجة الزراعة والصناعة وأغراض الشرب والإستخدامات المنزلية، فى حين لا تتعدى الموارد المتجددة 60 مليار م3، الأمر الذي يشكل عجزا مائيا يبلغ أكثر من 54 مليار م3 ، يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بما يناهز 20 مليارم3، والتى تمثل نحو 33% من إجمالى المياه المتجددة ويتم استيراد احتياجات الدولة من السلع الغذائية بما يعادل 34 مليار م3، موضحاً أن مصر تعد من أعلى دول العالم استيراداً للقمح.

وتطرق إلى الوضع الراهن للمباحثات الثلاثية مع كل من السودان وإثيوبيا حول سد النهضة، مضيفاً أن مصر تعمل دائماً لدفع عجلة التنمية بدول حوض النيل لايمانها بأن ذلك سينعكس بالايجاب على الاستقرار فى مصر ضارباً بذلك مثلاً .. قيام مصر بالتعاون مع بعض دول حوض النيل فى بناء السدود وعلى رأسها أوغندا وإثيوبيا والسودان طيلة السنوات الماضيه وذكر سيادته امثلة على هذه السدود (سد جبل الاولياء، ومروى، عطبره وستيت فى السودان – سد تيكيزى فى أثيوبيا – سد أوين بأوغندا) كما تعمل مصر جاهدة فى مجال رفع القدرات الفنية لأبناء دول حوض النيل.

وتابع حساسية مصر من سد النهضة ترتكز على التصرف الأحادي دون تنسيق مع دول المصب، مؤكدا على الإلتزام السياسي لمصر للتوصل إلى اتفاق عادل، لافتا إلى استراتيجية الوزارة في مجال إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر والتلوث والتي ترتكز على أربع تاءات تتجسد في ( تنقية - ترشيد - تنمية - تهيئة).