«ميدو ومجدي عبدالغني» بين «الفعل الفاضح» و«اختراق الحياة الشخصية»

الواقع يؤكد أن هناك العديد من الأشخاص ما يقعون بين أمرين يتمثلان فى «الفعل الفاضح» و«اختراق الحياة الشخصية»، مثلما حدث مع كل من الكابتن مجدي عبد الغني، وأحمد حسام ميدو، وحازم إمام، وإدارة قناة أون سبورت، حول واقعة اتهامهم بارتكاب «فعل فاضح» بسبب تسريب حديثهم في الاستديو، بينما وقف عدد آخر من القانونيون بصفهم بإعتبار أن المكان يمثل مكان مغلق عليهم ما يؤكد أن ما حدث يعتبر «اختراق الحياة الشخصية».

بلاغ رسمى

الواقعة، اضطرت المحامي وحيد الكيلاني، الأمين العام للجنة الحوار والشئون القانونية بنقابة المحامين، أن يتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد كل من الكابتن مجدي عبد الغني، وأحمد حسام ميدو، وحازم إمام، وإدارة قناة أون سبورت، يتهمهم بارتكاب فعل فاضح بسبب تسريب حديثهم في الاستديو. 

البلاغ، ذكر أنه فى غضون 23 مارس المنصرم حضر كل من المشكو في حقهم على قناة أون سبورت الفضائية، للتعليق على مباراة مصر والبرتغال، وأثناء الفقرة الإعلانية تم إذاعة حديث لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي وفيس بوك، انطوى على كلمات سب وقذف، وتمثل خدش للحياء العام.  

الفعل الفاضح  

 المحامية بالاستئناف ريهام الزينى، قالت أن القانون يعتبر الألفاظ التي أذيعت على صفحات التواصل الإجتماعى وبرامج اليوتيوب، ودخلت كل البيوت وشاهدها الكبار والصغار تشكل جريمة معاقب عليها بالمادة 278 عقوبات، باعتبار أن  الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل حركة عضوية إرادية أى أنه عبارة عن سلوك مادي بدني أو جسدي يصدر عن المتهم فى شكل حركة إرادية، مثل أن يكشف المتهم عن عورته أو أن يظهر عاري الجسد أو أن يقوم ببعض الإشارات والحركات المنافية للآداب.

وأضاف «ريهام» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن قانون العقوبات جرم  «الفعل الفاضح» المخل بالحياء الذى يقع فى العلانية حيث تناول القانون هذه الجريمة فى المادة 278 من قانون العقوبات حيث نص على أن: «كل من فعل علانية فعلاَ مخلاَ بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه».  

أركان الفعل الفاضح

وأشارت إلى أن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أول تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة، مضيفة: « لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر 3 أركان الأول فعل مادي يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، والثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاَ بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة أما الثالث فهو القصد الجنائى يعنى تعمد الجانى إتيان الفعل». 

وتابعت أنه أنه يجوز التجسس على  المجرمين وقطاع الطرق، إلا أن المحادثات الخاصة  لا يجوز تسجيلها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون أو برضا صاحب الشأن نفسه أو عن طريق صدور إذن من النيابة ،فالقانون وكل المواثيق الدولية والشريعة الاسلامية يحمي ويصون حرمة الحياة الخاصة و الشخصية للمواطنين وعدم اقتحامها أو التصنت عليها إلا من خلال إذن النيابة ، وإذا قام احد الأشخاص بالتسجيل دون إذن نيابي فانه يكون قد ارتكب جريمة تعاقب عليه القانون وهي اقتحام حرمة الحياة الخاصة  وفقا لنص المادة 209 من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ،أما إذا قام هذا الشخص بإذاعة هذه التسجيلات فانه يعتبر مرتكب لجريمة أخري وهى التسجيل بدون إذن نيابة يعاقب عليها القانون، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته" .

اختراق للحياة الشخصية

بينما يرى إسماعيل بركه المحامى بالنقض، إسماعيل بركة،  أن ما قام به المقدم ضدهم البلاغ يُعد «اختراق للحياة الشخصية» حيث أن القانون تتضمن مواد العقوبات الخاصة بـ«اختراق الحياة الشخصية» متمثلاَ فى المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات ، المادة 309 مكررا .

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه :

"أ" -استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياَ كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .

"ب"- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياَ كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الإجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا .

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطات وظيفته .

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة و غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصل عنها أو إعدامها .  

وأكد «بركه» فى تصريح خاص أن المادة 309 مكررا "أ" نصت على: «يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن».

و«يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه».

و«يعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته».

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها. 

فإذا كان النشر المكون للجريمة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة مكونا في ذات الوقت جريمة سب وقذف أو غيرها من الجرائم يكون هناك تعدد معنوي بين جريمة الاعتداء علي الحياة الخاصة والجريمة الأخرى الأمر الذي تنطبق عليه المادة 32/1 من قانون العقوبات التي نصت علي انه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .

وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة يبعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .

المادة 21 :

لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

المادة 22 :

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

متى يجوز التجسس؟

«وائل نجم» أستاذ القانون الجنائي، قال إن التجسس على الآخرين وتتبع عوراتهم أمر حرام حرمه الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ {الحجرات:12}

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته» .

وأوضح «نجم» فى تصريح خاص أنه يجوز التجسس على اللصوص وقطاع الطرق ونحوهم، إلا أنه أكد أن المحادثات الخاصة والمحادثات التليفونية الشخصية لا يجوز تسجيلها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون أو برضا صاحب الشأن نفسه أو عن طريق صدور إذن من النيابة؛ فالقانون يحمي ويصون حرمة الحياة الخاصة والشخصية وكافة المبادئ والمواثيق الدولية ومبادئ الشريعة الإسلامية كل هذه المواثيق تضمن حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم اقتحامها أو التصنت عليها إلا من خلال إذن قضائي باعتباره انتهاكًا للحريات الخاصة .

إذن النيابة

وأضاف أستاذ القانون الجنائي أنه إذا قام احد الأشخاص بتسجيل هذه الأحاديث الخاصة أو التليفونية دون إذن نيابي فانه يكون قد ارتكب جريمة وهي اقتحام حرمة الحياة الخاصة ويقع تحت طائلة القانون وتحت طائلة العقاب وفقا لنص المادة 209 من قانون العقوبات والتي تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات ،أما إذا قام هذا الشخص بإذاعة هذه التسجيلات فانه يعتد مرتكب لجريمة أخري إضافة إلى الجريمة الأولى وهى التسجيل بدون إذن قضائي يعاقب عليها القانون بعقوبة السجن. 

وأكد «نجم» أنه من حق الشخص الذي تم تسجيل وإذاعة مكالماته التليفونية أن يقيم دعوى قضائية على مرتكب هذا الفعل المبتذل خصوصا أن المادة 209 تجرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتي بموجبها يعاقب كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة لأي مواطن بالحبس لمدة تتراوح 3 سنوات وخاصة في حالة إذاعة تسجيلات دون إذن مسبق.