حكومة المستشار.. وزارة التنمية المحلية «أبو بلاش متقدرش تحاسبه»

لم تكن وزارة التنمية المحلية، خلال السنوات الماضية، تحمل على عاتقها الأدوار التى تحملتها خلال العاميين الماضيين فقط، فخلال تلك الفترة كانت على وزير التنمية المحلية عمل تقيمات مستمرة لكل محافظ لتنسيق حركة المحافظين تحت إشراف رئيس الوزراء، كما أن هذه الفترة أيضا شهدت فضاء فى القيادات المحلية فى كل محافظة فى مناصب رئيس حي ومدينة ومركز وسكرتير عام مساعد، لذا وقع على عاتقها اجراء مسابقة لتسكين هذه المناصب فى أسرع وقت.

 

فبعد إعفاء الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق عن منصبه، حل محله الدكتور هشام الشريف، وجاء باستراتيجية مغايرة تماما عما سبقوه، تعتمد اعتمادا كليا على استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة فى الإدارة المحلية بكل محافظة باستخدام الحاسب الآلى والتابلت.

 

ولكنه لم يجد فى الوزارة من هم قادرين على إحداث هذه الطفرة، فقرر حينها تعيين عدد كبير من المستشارين بمختلف التخصصات، على رأسهم الدكتور هشام الهلباوي، وأحمد مجاهد وغيرهم، حيث وصل عددهم إلى 14 مستشار، يديرون وزارة دورها تنسيقي وإشرافي فقط على محافظات مصر.

 

وبعد أن مر ما يقرب من عام على تولى الدكتور "الطموح" منصبه، لم نرى لمسة واضحة لهذا الكم الهائل من المستشارين، فكل ما تم طوال هذه الفترة ما هو إلا سلسلة من التدريبات تلقاها عدد قليل من الموظفين بغرف المتابعة الميدانية بكل محافظة على استخدام التابلت، وعدد من الدراسات غير العملية قدمها هؤلاء المستشارين للوزير.

 

ولكن مع سؤالنا للوزير عن الميزانية التى تتكبدها الوزارة لدفع مرتبات 14 مستشار للوزير، كانت اجابته واضحة، أن هذا العدد الكبير جدا من المستشارين لا يتلقى أي راتب من الوزارة، على الرغم من أنهم يعملون لمدة تتجاوز ال 12 ساعة يوميا، ولذلك لا يمكننا أن نحاسبهم لأنهم لا يتقاضو اي راتب من الدولة نظير هذه الخدمات التى قدموها.

 

مع تولى اللواء أبو بكر الجندى، منصب وزير التنمية المحلية، قرر التخلى عن هذه الاستراتيجية التى تعتمد بشكل كلى على المستشارين وخططهم، وأعاد ترتيب القيادات من جديد، بالشكل الذى يتناسب مع خطته التى تعتمد على عمل احصائيات وتعديل الأرقام السلبية فى وقت وجيز بالتعاون مع كل محافظة.

 

وقرر نقل اللواء محمد كمال بندارى، رئيساً لقطاع الأمانة العامة للمحليات، وكلف المهندس محمد السيد أبو جاعور، رئيساً لقطاع التنمية الريفية والحضرية، واللواء حاتم السيد سلامه، رئيساً لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، والمستشار محمود عبد الحكيم، رئيساً لقطاع المعلومات والتدريب، واللواء حمزة درويش، رئيساً لقطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام .

 

كما أصدر اللواء أبو بكر الجندى قراراً بتكليف عدداً من القيادات للعمل كرؤساء للإدارات المركزية والعامة المختلفة بالوزارة.

 

ولا يمكن محاسبة هؤلاء المستشارين بعد أسبوعين فقط من توليهم مناصبهم بخطط جديدة واستراتيجيات جديدة، غير أن قصة تقاضيهم لراتب رسمي من الدولة غير واضحة حتى الآن ليتم تقيمهم كموظفين يعملون فى مؤسسة حكومية.