حكومة المستشار.. وزارة التضامن الاجتماعي تسير بجهود مستشاريها

تضم وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من المستشارين البارزين في العديد من الجهات التابعة للوزارة وقطاعاتها،  وعلى رأسهم سحر مشهور مستشارة الوزيرة للرعاية الاجتماعية، ومحمد عمر القمارى المستشار بمجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك عمر محمد حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، الذي صاحب خبر تعييننه لفط كبير وأقاويل كثيرة، لأنه كان رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى السابق، وعين مستشار للوزيرة غادة والي، بعد شهر واحد من خروجه على المعاش كان بمثابة صدمة للعاملين فى التأمينات . 

منذ فترة طويلة تسرب خبر بوجود 21 مستشاراً للوزيرة، مما أثار جدلاً كبيراً إلا أن الوزيرة غادة والي، نفت وجود هذا العدد وصرحت بأن لها مستشاران فقط، بعد الدخول في صدام مع النواب الذين رفضوا هذا العدد الكبير من المستشارين للوزيرة، فضلا عن إرسال بعض قيادات وموظفى الوزارة شكوى رسمية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى اعتراضا على وجود كل هؤلاء المستشارين داخل الوزارة.

برز دور المستشارة سحر مشهور، مستشارة الوزيرة للرعاية الاجتماعية والمستشارة الفنية للمشروع، في اختيار الجمعيات التي سوف يقع على عاتقها تنفيذ برنامج بناء قدرات مقدمي الرعاية بمؤسسات رعاية الأيتام والمسنين طبقا لخطوات ومعايير محددة وضعتها الوزارة، وكذلك بناء قدرات الإدارة داخل كل مؤسسة بما يمكنها من الاعتماد على نفسها وتطبيق آليات الإدارة الحديثة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة برعاية المسنين.

و يشمل المشروع رفع كفاءة عدد 350 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في خمس محافظات بالنسبة لمحاور التنمية البشرية الخاصة بالإدارة ومقدمي خدمات الرعاية ، ورفع كفاءة عدد 168مؤسسة لرعاية المسنين في 22 محافظة وهو العدد الكلي لجميع دور المسنين علي مستوي مصر.

بينما برز دورعمر محمد حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، في استهداف الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية للعمالة اليومية الحرة المنتظمة وغير المنتظمة، ودعم أن الحماية الاجتماعية لابد أن تكون للعمالة كلها وليس فئة دون أخرى، وأن المعاش التأميني الذي يحصل عليه العامل يورث، أما المعاش التكافلي لا يورث.

وبرز دور المستشار محمد عمر القمارى المستشار بمجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، في تدعيم منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكا أساسياً للحكومة، في تطوير المجتمعات وتنظيمها ومكافحة الظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع، وتعزيز مشاركة الأفراد في خططها التنموية من خلال اهتمام المشرع الدستوري بمكافحة الفساد.

وكذلك تعزيز حماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها وأنه  يجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم ولحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس وأخلاقهم.

جدير بالذكر أن الوزارة  تهدف إلى إنجاز العديد من الملفات فى مجالات الحماية الاجتماعية ومكافحة تعاطى المخدرات من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتنمية الاجتماعية، خلال عام 2018 وحتى عام 2020، وكان أولها المشاركة  في استعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشراء شهادة أمان للتأمين على الحياة للمرأة المعيلة ولبعض الفئات غير القادرة على الادخار، بحيث يتم شراء الشهادة باسم المستفيد مع وضع قيد على سحب قيمة الشهادة لمدة 6 سنوات، وهي مدة الشهادة وتجديدها، وذلك بالفائدة السارية في حينه، وبما يوفر حماية للأبناء في حالة وفاة رب الأسرة من خلال  زيادة عدد الأسر الفقيرة المستفيدة.

كما تعمل الوزارة على دعم برامج الدعم النقدى لـ (4.2) مليون أسرة، وزيادة نسبة انتظام الأطفال فى سن الدراسة بالمدارس فى المحافظات المستهدفة إلى 75%، و زيادة عدد الوظائف التى تم توفيرها للمرفوضين فى برنامج "تكافل" الذين تم تدريبهم وتأهيلهم مهنياً وصناعياً  إلى 60 ألف وظيفة.

بالإضافة إلى زيادة نسبة الزيادة فى عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية إلى 15%، وزيادة نسبة النساء اللاتى سيتم توفير لهن فرص عمل وقروض ميسرة إلى 30 ألف، وزيادة نسبة التوظيف للأشخاص ذوى الإعاقة المتقدمين للحصول على عمل لدى الوزارة إلى 50%، و زيادة نسبة المبيعات للأسر المنتجة إلى 65 مليون جنيه، وزيادة عدد شباب الخدمة العامة التى تم توظيف قدراتهم وتخريجهم إلى 55 ألف مكلف ومكلفة.

 وخفض نسبة التعاطى فى مصر وفقاً للمعدل العالمى بنسبة 7%، وزيادة عدد الطلاب الذين سيتم رفع وعيهم بين طلاب المدارس إلى 5 ملايين طالب، و زيادة عدد المراكز العلاجية التي تم تشغيلها لتقديم خدمات تعافي للمدمنين الذين تقدموا للعلاج إلى 28 مركز، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة التى سيتم تقديمها للمتعافين من الإدمان لتمكينهم ودمجهم فى المحتمع إلى 120 مشروعا، وزيادة عدد السائقين الذين تم الكشف عليهم لمواجهة القيادة تحت تأثير المخدر إلى 100 ألف سائق.