رئيس الخدمات البيطرية: المحافظات تدرس هيكلة صندوق تعويضات الماشية

 

أكد اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رقم 136 لسنة 2018، والذي بتعلق بالإعدام الكلي للذبيحة حال وجود حويصلة واحدة للديدان الشريطية، لم يتم تطبيقه بشكل كلي حتى الآن، ولكن تم العمل به مرحليا، خلال الفترة الماضية؛ حيث كان إذا تم اكتشاف إصابة في الماشية، يتم إعدام الجزء المصاب فقط.

 

وفي تصريح خاص ل"صوت الأمة"، قال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مرض الدودة الشريطية، غير منتشر في مصر، إلا أن وزارة الزراعة، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، اتخذت عددا من الإجراءات؛ منها العمل على توفر الأدوية البيطرية الخاصة بالتجريع، وذلك في منافذ تقديم الخدمة، وكذلك الوحدات البيطرية؛ وذلك لتحصين الماشية بحسب النوع؛ بالإضافة إلى تقديم الإرشاد البيطري للمربين والمواطنين، لحين نشر القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، كي يتم تفعيله؛ حيث يتم بموجبه تطبيق الإعدام الكلي للذبيحة حال وجود حويصلة واحدة للديدان الشريطية في ذبائح الأبقار والجمال وأحشائها بأي مكان بالذبيحة ما لم تتوافر إجراءات الإفراج المشروطة داخل المجزر.

 

وحول تعويض المربين أو المواطنين، في حالة إعدام ما لديهم من ماشية مصابة، أشار رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى أن جميع المحافظات، تعمل حاليا على دراسة إعادة هيكلة صندوق تعويضات الماشية، لحساب استحقاقات أي من المضارين من إعدام الماشية المصابة بالمرض، بالنسب المقابلة لقيمة ما تم إعدامه.

 

هذا، ونفى رئيس الخدمات البيطرية الحديث عن إعادة هيكلة اللجان الفنية، والتي أشار إليها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبد المنعم البنا،، بحسب ما ورد ببيان الوزارة، حول كلمة الوزير خلال فعاليات الملتقي الأول لصناع الثروة الحيوانية، تحت عنوان "ثرواتنا الحيوانية بين الأمس واليوم وغداً"؛ وقال "محروس": (ماسمعتش الكلام ده على لسان الوزير).

 

كان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أشار إلى إعادة هيكلة اللجان الفنية حرصاً علي مصلحة المربي والمنتج والمستهلك في آن واحد، على حد قوله؛ لافتا إلى أنه تم تنفيذ أعمال القوافل البيطرية والإرشادية، حتى  الآن، لدعم صغار المربيين في حوالي 14 محافظة من محافظات الجمهورية ممثلة في 207 قرية، وانتهت من علاج حوالي 110 ألف حيوان؛ مشددا على كافة المعنيين بهذا القطاع بالعمل الميداني، والتواجد الحقلي الدائم والمستمر مع المربيين للتعرف على مشاكلهم وحلها على الفور؛ كما لفت الوزير إلى أنه تم  إجراء تعديلات عاجلة على بعض القرارات الوزارية الخاصة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والطب البيطري لتتماشي مع الوقت الراهن، ومتطلبات المرحلة.

 

 أقيم الملتقي المصري الأول لصناع الثروة الحيوانية، بحضور الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واللواء ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدد من مربي الثروة الحيوانية بالمحافظات المختلفة.