بعد التخفيض الثاني للفائدة خلال 2018.. البورصة المصرية إلى أين؟

البورصة على موعد مع قمة تاريخية جديدة، هذا ما أكده خبراء ومحللون بسوق المال، بعد قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض معدلات الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2018.

القرار أثلج صدور مستثمري البورصة

لجأ البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض مرتين خلال العام الماضي بدأها في شهر مايو 2017 ، لتشهد البورصة أداء باهتا خلال تلك الفترة ، إذ يرفع هذا القرار من أعباء الشركات المقيدة ويؤثر على إنتاجيتها وبالتالي على الأسهم المدرجة ، لذا فإن قرار المركزي بخفض الفائدة يصب في مصلحة سوق المال وهو ما أثلج صدور المتعاملين بالبورصة.

 لماذا اتجه البنك المركزي إلى التخفيض للمرة الثانية خلال شهر؟

اتخذ البنك المركزي من تراجع معدلات التضخم حُجة قوية لإقراره خفض معدلات الفائدة مرة ثانية، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير الماضي 14.4%  و 11.9 %  بعد أن بلغ ذروته في يوليو  2017 عند مستوى 33 % و35 % على الترتيب .

و بعد قرار التخفيض الأخير وصلت الفائدة حاليا على الإيداع إلى 16.75 %، فيما وصلت على الإقراض إلى 17.75 %، وسعر الائتمان و الخصم إلى 17.25 %، يبدأ العمل بها بكافة البنوك المصرية غدا الأحد.

البورصة تسبق الأحداث وترتفع بقوة خلال الربع الأول من العام 2018

يعتزم البنك المركزي خفض الفائدة تدريجيا بنهاية العام الجاري ، استمرارا لسياسته التوسعية وفقا لمؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية ، ووفقا لهذا الاتجاه فإن التفاؤل هو السمة السائدة بالبورصة ، لكنها استبقت الأحداث مسجلة ارتفاعا قويا خلال الربع الأول من 2018 ، حيث ربحت القيمة السوقية للأسهم 149.4 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور ، كما ارتفع مؤشرها الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 19.16  % ليصل إلى مستوى 17,450 نقطة .

محللون بسوق المال يوضحون أثر تخفيض معدلات الفائدة على تعاملات البورصة

تقول خبيرة أسواق المال عصمت ياسين ، أن هناك عدة قرارات اقتصادية مكملة لبعضها البعض آخرها خفض الفائدة ، وكان لها أثر إيجابي على البورصة المصرية ، و إصدار وزارة الاستثمار للخريطة الاستثمارية في مختلف القطاعات ، و التي تشمل القوانين المنظمة لخطة الاستثمار والحوافز المقدمة من الدولة لكل مشروع ومنطقة والذي سيسهم بطبيعة الحال على زيادة معدلات التنمية مع تواجد الاستثمار المباشر على ارض الواقع مما سيزيد من الميزة التنافسية للصناعات المصرية ويدعم العملة المحلية

وأضافت أن قرار المركزي المصري بالتخفيض الثاني على التوالي وضع الدين الخارجي في المستويات الآمنة والاطمئنان على استمرار الاستثمارات في أدوات الدين ، سينعكس ذلك بالإيجاب على السوق المصري الذي استبق تلك الأخبار مع دخول أموال جديدة للبورصة المصرية ، والتي شهدت عدة جلسات بقيم تداولات تزيد عن الـ 2.5 مليار جنيه

ولفتت إلى أنه بالتزامن مع وصول المؤشر الرئيسي لارتفاع ما يزيد عن 100% منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 ، فإنه على موعد لتكوين قمة رئيسية عند تلك المستويات ، لافتة إلى أن هناك أسهم قيادية تحاول الثبات قرب مستويات القمة التاريخية لها بدعم من أخبار مالية ايجابية على شركاتها وحالة التفاؤل القوية لدى مستثمر السوق المصري وهى من إشارات تكوين القمم ،

توقعت خبيرة أسواق المال ، أن  تتجاوب المؤشرات الرئيسية مع قرار تخفيض سعر الفائدة لمعاودة التجربة مرة أخرى على مستويات المقاومة القريبة لها داخل اتجاه عرضي تجميعي مع بداية الربع الأخير من العام المالي الحالي ، مع ترقب لعمليات جنى أرباح من المتوقع أن تتناوب على الأسهم القيادية خلال تكوين المؤشر الرئيسي مستوى مقاومة رئيسي له ، مع استمرار الحركة المضاربية على الأسهم الصغيرة المتوسطة لحماية الأرباح .

ونصحت بمراقبة الأسهم جيدا والاستعداد لجنى جزئي للأرباح قرب مستويات المقاومة الرئيسية دون النظر على أداء المؤشرات الرئيسية مع الاحتفاظ بنسبة سيولة بالمحافظ الاستثمارية لمعاودة بناء مراكز شرائية جديدة قرب مستويات الدعم على الأسهم ذات الأداء الايجابي مع التحفظ التام على استخدام آلية الشراء بالهامش.

من جانبه توقع سمير رءوف الخبير بأسواق المال ، أن تستقطب البورصة المصرية عدد كبير من راغبي الاستثمار بعد قرار تخفيض معدلات الفائدة كي تقوم البورصة بوظيفتها الأساسية كمنصة تمويل و أعاده ألهيكله المالية من جديد ، لافتا إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على موعد مع مستوى 18 ألف نقطة على المدى المتوسط الأجل

وأكد لـ " صوت الأمة "  أن قرار خفض الفائدة على الإقراض سيدعم أداء الشركات المقيدة بالبورصة ، خاصة الشركات المدينة ، بما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها ويعظم ربحيتها مستقبلا .

من المستفيد من قرار تخفيض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض ؟

يقول أحمد العطيفي الخبير بأسواق المال ، أن أول الرابحين هي الشركات التي تستعد للقيد بالبورصة لأنها سوف تقدم قيمة لسعر السهم بناء على سعر الفائدة الساري وهو تأثير ايجابي لها مقارنة لو كانت قدمت تقرير للقيمة العادلة من أسبوع واحد فقط قبل التخفيض الأخير

وأضاف أن الشركات المقيدة حاليا حتما ستستفيد من قرار خفض الفائدة، حيث ستتجه شركات البحوث والتقييم إلى رفع القيمة العادلة لها ، كما يرى أن الرابح الأخير هي الموازنة العامة للدولة و التي بالطبع ستنخفض تكلفة اقتراض السندات القادمة

وأوضح العطيفي أن أكثر المتضررين هم المدخرين بالبنوك الذين ينتظرون عوائد الأوعية الادخارية لمواجهة التضخم ، بالإضافة إلى المستثمر الأجنبي صاحب الأموال الساخنة الذي يطمع في ارتفاع معدلات الفائدة لاستمرار هبوط العملة المحلية بما يحقق له فوائد متعددة .