نائب وزير الزراعة: نتقدم باقتراح تعديل على قانون البناء الموحد لاستثناء الإنتاج الحيواني

عرض عدد من المربين والمستثمرين في الثروة الحيوانية للعوائق والمشكلات التي تواجههم عن إقامة المشروعات، خاصة في مجال الثروة الداجنة، وإنشاء مزارع الدواجن؛ حيث كانت أهم العوالق التي تواجه مربيي الدواجن، تتمثل في بعض المواد والاشتراطات التي تضمنها قانون البناء الموحد، رقم 19 لسنة 2008؛ مما يتسبب في تعطيل إقامة المشروعات أو تأخيرها لما يصل لنحو عامين، وقد يزيد، بسبب تعقيدات القانون المشار إليه؛ وطالب المربون بأن تعامل مزراع الدواجن معاملة الصوب الزجاجية أو الصوب الزراعية، ولا تعامل معاملة المباني والمنشآت السكنية، المعني بها قانون البناء الموحد.

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، ألمحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، إلى أن الوزارة قد تضع مطالب المربين والمستثمرين في الثروة الحيوانية في إطار اقتراح يتم تقديمه إلى مجلس النواب، في سياق مناقشات المجلس الجارية على قانون البناء الموحد؛ خاصة فيما يخص مشروعات الثروة الحيوانية في الظهير الصحراوي؛ والتي تضع اشتراطاتها ومواصفاتها الفنية.

 

وأضافت نائب وزير الزراعة، إلى أن المربين والمستثمرين في الثروة الحيوانية، يلتزمون بعمل دراسات جدوى متخثثه لمشروع الانتاج الحيواني الراغبين في إنشائه، بما فيها المباني اللازمة والإنشاءات، وكلها أعمال سابقة.

 

جاءت مطالب المربين والمستثمرين المشار إليها، خلال الملتقي المصري الأول لصناع الثروة الحيوانية، والذي قام الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، بافتتاحه، تحت شعار "ثرواتنا الحيوانية بين الأمس واليوم وغدا"، برعايته وبحضور الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واللواء ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدد من مربي الثروة الحيوانية بالمحافظات المختلفة.