المركزي الإماراتي يصدر أوامره لشركات الصرافة برفع معايير العمل

أصدر البنك المركزي الإماراتي أوامرا إلى شركات الصرافة، برفع معايير عملها بعد أن قطعت عدة بنوك العلاقات معها، بسبب مخاوف بشأن مخاطر تدفقات مالية غير قانونية.

وتعد الإمارات مركزًا عالميًا لتحويل العملات الأجنبية ونقل الأموال من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأجزاء من أوروبا وإلى تلك المناطق بفضل العمالة الوافدة الضخمة فى البلاد ونمو قطاعى الأعمال والسياحة، لكن بعضا من شركات الصرافة العاملة يواجه صعوبات فى السنوات الأخيرة مع تنامى عدد بنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، التى يتم الاعتماد عليها فى تسوية التعاملات بالدولار، وقطع البنوك المحلية العلاقات مع تلك الشركات.

وعادة ما تعزو البنوك ذلك إلى تكاليف الامتثال الباهظة اللازمة لضمان أنها لا تعمل مع شركات صرافة تقوم بغسل أموال أو تمول الإرهاب.

ونشر البنك المركزى فى وقت سابق من الشهر الجارى وثيقة تتألف من 150 صفحة أوضح فيها معايير يجب على شركات الصرافة الامتثال لها بحلول يناير  2019 وإلا ستتعرض إلى غرامات، أو سيتم إلغاء تراخيصها فى أسوأ الحالات.

وقالت مصادر مطلعة إن المعايير تشمل مطالبة شركات الصرافة بتعيين مسؤول عن الامتثال وأن تفحص وتسجل هوية المرسلين والمستقبلين لجميع تحويلات الأموال. وفى الوقت الحالى فإن شركات الصرافة غير ملزمة بهذا سوى بالنسبة للمعاملات التى تزيد عن ألفى درهم (545 دولارا).

وقالت المصادر إن تحويلات الأموال بين شركات الصرافة فى الإمارات ينبغى أن تتم عبر نظام التحويل الإلكترونى للبنك المركزى بدلا من إتمامها نقدا.