«الأعلى لمواجهة الإرهاب».. ضربة قاضية للفكر المتطرف

«مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف».. لقى قرار إحالته من قبل مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإصداره ترحيباَ كبيراَ من قبل المنظمات الحقوقية والقانونيون، وذلك بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.

«عمرو عبد السلام» نائب رئيس منظمة الحق الدولية، علق علي مشروع قانون تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي قدمته الحكومة للبرلمان لإقراره، حيث  طالب بمشاركة المنظمات المدنية في تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب، مؤكداَ أن  إنشاء هذا المجلس قد تأخر كثيرا في ظل انتشار ظاهرة الإرهاب وتطورها بسرعة رهيبة  أكثر ما تتطور به أدوات واستراتجيات مواجهته.

تأخر القانون

وصف «عبد السلام» في تصريح لـ«صوت الأمة» الإرهاب  بالفيروس الذي نمي وانتشر وتمحور في جسد الأمة العربية  بطريقة أسرع من خلق أجساد مضادة لمحاربته والقضاء عليه،  وذلك لأن التنظيمات الإرهابية المتطرفة تطور من نفسها وتبتكر في أساليب استخدامها لوسائل الإرهاب خلاف الأسلوب الروتيني العقيم الذي ظل يسيطر علي أنظمة الدول التي تعاني من الإرهاب وتفكيرها داخل الصندوق لذلك كانت الحاجة الملحة إلي إنشاء مثل هذا المجلس الوطني عن طريق استخدام استراتجيات متطورة غير تقليدية تواكب وتتفوق علي التنظيمات الإرهابية إلا أن تفعيل تلك الاستراتيجيات الخاصة بمواجهة الإرهاب، لن تأتى إلا من خلال مساندة  كل القوة الإبداعية في المجتمع والتي يأتي علي رأسها مؤسسات المجتمع المدني  بكافة  تنويعاته.

 

وعن انتشار الظاهرة، قال «عبد السلام» أن سبب انتشار الإرهاب والتطرف  في مصر والعالم العربي  يرجع إلى عدم تطوير الخطابات الدينية أو السياسية التي تحولت لأفكار متطرفة كان يمكن مواجهتها بأدوات المجتمع المدني الفكرية والاجتماعية والثقافية والفنية فهذه هي المسئولية التي تتحملها  النخبة  في أي دولة وهى قيادة عملية التنوير، وبناء الوعي، خاصة في مرحلة ما بعد الاهتزازات السياسية الكبرى أو في أوقات التحديات الكبرى

توحيد الجهود بقرار أكثر من القانون

«وحيد الكيلانى» الأمين العام للجنة الحوار والشئون القانونية بنقابة المحامين، كان له رأياَ أخر حيث قال أن المشروع الذي إحالة رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء لن يجدي ولن يثمن من جوع دون إجراء بعد التعديلات على قانون العقوبات ولدينا من مشروعات القوانين ما يكفي للقصاص من الإرهاب. 

 

وأضاف «الكيلانى» في  تصريح خاص أن هناك اقتراحات بتعديل بعض المواد كالمادة ١٠٢ عقوبات يتوسع في النص دون حاجة إلي ذلك التوسع لأن هناك فرق بين المفرقعات أو المواد المتفجرة وبين محدثات الصوت كالشماريخ والألعاب النارية ومن غير العقل والمنطق أن يعاقب حائزي الألعاب النارية من الشباب إلىى محاكم إرهاب دون أن يكونوا طرف في عمليات إرهابية ولكن لمجرد حيازة ألعاب ومحدثات صوت، مؤكداَ أنه إذا كان قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب يهدف لتوحيد الوزارات معا لمواجهة الإرهاب فهذا يحدث بقرار وليس بقانون.

القانون ضربة قاضية للإرهاب

فيما أكد الخبير القانوني أيمن محفوظ،  أنه لم تتفق الأمم علي مفهوم موحد للإرهاب ولكنها اتفقت جميعا علي أن الإرهاب ظاهرة تطال كافه البشر ومن هذا المنطق لابد أن تتكاتف كل الجهود كفرض عين لمجابهة تلك الظاهرة التي ألقت بظلامها علي البشرية عقيدة وعلما، مشيراَ إلى أنه لابد من أن تتلاقي السواعد نحو هذا الهدف النبيل والمؤسسات الاجتماعية أو الشعبية باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا النسيج القومي. 

 

وأضاف «محفوظ» أن تفعيل دور تلك المؤسسات لا يحقق إلا الغاية المنشودة وهي القضاء علي الإرهاب ولا يمكن ذلك إلا بالقضاء علي أسباب الإرهاب وتأتي الأسباب الاجتماعية والنفسية والفقر والجهل وغيرها حيث لا تكفي معها الحلول الأمنية كحل وحيد وإنما مجابهات من أنواع شتي من الحلول.

وأشار إلى أن العقوبات الإضافية هي أمر مشروع في الشرائع السماوية كافه والقوانين الوضعية مثل عقوبة المراقبة أو الغرامة لتشديد العقوبة وذلك لتحقيق الردع العام والخاص، موضحاَ أنه طالما أن تلك العقوبات الإضافية لن تنال من برئ أو حسن النيه فإنها تحقق العدالة فلهذا، وردد قائلاَ: «  نري أن هذا القانون كان أول ضربة معول في سحق جذور الإرهاب».