الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون «الارهاب»

صدق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على قانون «مكافحة الإرهاب», مؤكدا أن القانون سيوفر وسائل قانونية وقضائية لمحاربة ما تسميه إسرائيل «الجماعات الإرهابية».

ووافق على القانون 45 عضوا من الكنيست، مقابل اعتراض 14 آخرين عليه, وستيم تحويل القانون إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء للتصويت عليه للقراءة الثانية والثالثة.

ووفقا للقانون, فإن الأعمال الإرهابية ستصل عقوبتها إلى 30 عاما, كما ينص القانون على السجن 3 سنوات لأي شخص يبدي تضامنا مع الجماعات الإرهابية، أو يمدحها أو يرفع أعلاما موالية لها, كما يساوي القانون بين عقوبة من ينفذ عملا إرهابيا ومن يساعد عليه.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، المنتمية إلى حزب البيت اليهودي المتشدد, والتي اقترحت القانون: «الهدف من القانون هو إتاحة الأدوات المطلوبة لسلطات تطبيق القانون من أجل محاربة فاعلة ضد التنظيمات الإرهابية وأنشطتها الواسعة ومصادر تمويلها».

وتابعت: «الإرهاب يريد أن يقسمنا إلى معسكرات مختلفة, وعند مواجهته لا يوجد يمين أو يسار في إسرائيل, ولا توجد معسكرات أو جماعات, فهذه حرب لابد أن ننتصر فيها».

وبدوره، اعترض النائب الفلسطيني في الكنيست الإسرائيلي من القائمة العربية المشتركة، أحمد طيبي، قائلا: «يوجد احتلال إسرائيلي, والاحتلال هو الذي يدفع الشعب لطلب حريته, واستخدمت إسرائيل جميع الأساليب من أبعاد واغتيالات واعتقالات إدارية وغير ذلك ولكن دون جدوى, فحالة العنف ستستمر ولن تتوقف إلا بعد تحرير الشعب الفلسطيني من الاحتلال».