«من كتر خطابها».. 17 جهة رقابية على الغذاء فى مصر والنتيجة 80% من الأطعمة مجهولة

 

شهدت الآونة الأخيرة حالات متعددة لضبط سلخانات لبيع لحوم حمير وكلاب وبيعها فى الأسواق لعربات الكبدة، ومحلات بيع الحوواشى، كما شهدت أيضا مداهمات لمحلات ومطاعم معروفة، وتم ضبط كميات من اللحوم والمنتجات غير المطابقة للمواصفات بها، بهدف فرض السيطرة على ترويج وبيع منتجات غذائية غير سليمة، لكن ما هي الجهات المنوط بها الحفاظ على سلامة الغذاء في مصر؟ سؤال حاول الخبراء الإجابة عليه وكانت المفاجآة.

 

الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية قال إن  80 % من الطعام الذى يتناوله المصريون لا توجد معلومات دقيقة عن إنتاجه، موضحًا وجود 17 جهة رقابية تشرف على سلامة الجهات تتعارض مع بعضها البعض أكثر مما تراقب. 

 

 

منظمة منظمة الأغذية والزراعة " فاو"عرفت نشاط الجهات المراقبة على آمن وسلامة الطعام بأنه" نشاط تنظيمي إلزامي تتولى إنفاذه السلطات الوطنية أو المحلية لتوفير الحماية للمستهلكين، والتأكد من أن جميع الأغذية ستكون مأمونة ومغذية وصالحة للاستهلاك البشري، أثناء مراحل "الإنتاج والمناولة والتخزين والتجهيز والتوزيع"، وأن تتفق مع اشتراطات السلامة والجودة، وأن تكون موسومة بطريقة صادقة ودقيقة على النحو المنصوص عليه في القانون، وأن تكون من مسئوليتها النظر فى ملوثات كيميائية الأخطار الميكروبيولوجية؛ مخلفات المبيدات؛ إساءة استخدام الإضافات الغذائية؛ الملوثات الكيميائية، بما في ذلك التوكسينات البيولوجية؛ الغش.

 

منصور أرجع سبب تعدد الجهات إلى سريان القوانين الخاصة بالرقابة على الطعام منذ إن كانت مصر ملكية حتى اللحظة الراهنة، لافتًا إلى أن هناك 16 مرسوما ملكيا ساريا حتى الآن، والقوانين تتعارض مع بعضها البعض وكذلك الاتفاقات الدولية، وهناك 6 جهات تدخل مجال المراقبة على الغذاء فى مصر منها الصحة والتموين. 

 

وأكد رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية عدم وجود نظام منظم للتفتيش على التغذية إضافة إلى عدم وجود  توعية عن تغيير منظومة سلامة الغذاء فى مصر، قائلا: "يوم 10 يناير 2018 صدر القانون رقم 1 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فعلا لو مكنش فيه إرادة سياسية عالية لم تكن الهيئة تخرج للنور نهائيا، المادة الثانية بقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنص على أنه أصبح هناك هيئة للرقابة على سلامة الغذاء فى مصر".

 

كما أشار إلى  أنه من الصعب إيجاد البيانات الدقيقة عن نتائج الرقابة والفحص المعملى، كما أن هناك بعض الألفاظ فى القوانين العالمية لا توجد فى مصر مثل التتبع وتحليل المخاطر، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية تعتمد على أسلوب سحب العينة، والعينة لا تمثل إلا نفسها، ولا جدوى لأخد العينات إذا لم يكن هناك نظاما مطبقا فى الأساس، موضحًا أن عقوبة العينة الإيجابية فى التفتيش على التغذية من 10 لـ 30 ألف جنيه، ومن سنة إلى 3 سنوات سجن، قائلا: "نهدر الموارد الخاصة بنا والقصة تحتاج إلى إعادة نظر، والمعامل تختلف فى درجة الإعداد، وتعتمد على القوى البشرية والأجهزة وطرق البحث".

 

وشهدت محافظة سوهاج العثور على سلخانة كاملة لذبح الحمير بالمنطقة الجبلية على الطريق الصحراوى الغربى، ناحية كمين الكوامل دائرة مركز المنشأة، بعمق 7 كيلو مترات بالمنطقة الجبلية، وأشار الحصر المبدئى لعدد الحمير حوالى 250 حمارًا مذبوحا ومسلوخا.

 

وتلقى آنذاك اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير و مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية، يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، تفيد وجود حمير مذبوحة ومسلوخة.

 

تم إخطار الطب البيطرى، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن مكان الذبح بالطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من كمين الكوامل بعمق 7 كيلو متر داخل المنطقة الجبلية، وبفحص المنطقة تبين أنها عبارة عن مساحة أرض منخفضة بمساحة حوالى 500 متر، بداخلها كميات كبيرة من الحمير المذبوحة والمسلوخة، فى حالة تعفن وتحلل قدرت تقريبا بحوالى 250 حمارا أغلبها مفتوحة البطن، والعثور على الجونتات وملابس الجزارين الذين قاموا بسلخها، وأشارت التحريات الأولية إلى أن عملية الذبح بقصد الحصول على الجلود لبيعها.

 

وفى فبراير الماضى من العام الجاري تم ضبط 5 أطنان أعلاف مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالبحيرة، حيث شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، بالتعاون مع مديرية التموين.

 

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، من ضبط "م ش م "41 سنة صاحب مصنع أعلاف بمركز أبو المطامير، لإدارته المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وضبط بحوزته كمية 5.600 طن مواد خام تستخدم فى عملية تصنيع الأعلاف.

 

وضبط "ب خ ع" 22 سنة تاجر ماشية ومقيم شارع الهلال مركز أبوحمص، لإدارته سلخانة أسفل أحد المنازل بالطريق الزراعى السريع، بمركز أبوحمص، بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وذبح الماشية خارج المجازر الحكومية، وبيعها بمحلات الجزارة على أنها سليمة لإيهام جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كما تداول أيضًا رواد التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات لسلخانات بيع لحوم الكلاب الكيلوبـ7 جنيهات، حسب الطلب، ومفيش حد يعرف يفرقهم، حسب كلام الجزار. 

 

وتأتي تلك الوقائع كشواهد على امتلاء السوق المصري، للطعام بأغذية مجهولة المصدر تمامًا تسبب فى أمراض لا حصر لها.