حكاية سكان وادي القمر بالاسكندرية مع مصنع اسمنت تنتهى بحكم إدانة للأخير

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة في الدخيلة حكما بالجنحة المستأنفة رقم 2322 لسنة 2018، بإدانة مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند عن تسببه في تلوث البيئة، وانتهاك الحق في الصحة، وهو ما يعد إنتصارا لأهالى وادى القمرالذين إستمروا لأكثرمن 5 سنوات يطالبون بنقل المصنع لتسببه فى الإضرار بهم.

وقامت النيابة بمعاينة محل سكن المشتكين وأثبتت تراكم الغبار والأتربة على الأسطح والبيوت، كما قام جهاز شئون البيئة في 30 أغسطس 2015 بالتفتيش على المصنع وأثبت وجود مخالفات في ارتفاع نسبة الملوثات داخل بيئة العمل. وفي ديسمبر من العام نفسه قامت النيابة بتحويل المشتكين إلى مستشفى الصدر في كوم الشقافة في كرموز لتوقيع الكشف الطبي عليهم، والذي أوضحت نتائجه أن جميع المشتكين، وعددهم عشرة، بينهم أطفال ونساء، يعانون الأمراض الصدرية والحساسية.

وشكل بعض شركات الأسمنت، والتي في أغلبها شركات أجنبية، حملة للضغط، أسفرت عن السماح بالتوسع في استخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة في مصر حتى يحتفظ بأرباحه العالية التي اعتاد عليها لسنوات طويلة، كان يحصل خلالها على الغاز المدعوم الرخيص. من المعروف أن الفحم من أشد أنواع الوقود التقليدي تلويثًا للبيئة وضررًا على الصحة وهو ما فاقم من التأثير الضار لمصنع تيتان على السكان.

وفي يوليو 2016 قامت النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الدخيلة في الإسكندرية. وجهت النيابة العامة في الدعوى (6645 لسنة 2016) ثلاثة اتهامات إلى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بصفته المسئول عن المصنع: عدم اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انبعاث ملوثات الهواء، عدم اتخاذ التدابير الخاصة بتداول وإنتاج المواد الخطرة، وأنه تسبب بخطئه في إصابه المجني عليهم نتيجة إهماله ورعونته وعدم التزامه بالقوانين واللوائح.

وبتاريخ 2018/1/18، أصدرت محكمة الجنح حكمها بتغريم رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند غرامة قدرها عشرون ألف جنيه عن كلٍّ من التهمتين الأولى والثانية وبمئتي جنيه عن التهمة الثالثة، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وقد استأنف محامو الشركة الحكم وفي 21 مارس قضت محكمة الجنح المستأنفة في الدخيلة بتأييد الحكم السابق.

وبتاريخ 21 مارس 2018جاء الحكم منصفا للسكان المشتكين، وتأكيدًا لحقوقهم في الصحة والسلامة البيئية. ويكتسب هذه الحكم أهمية خاصة نظرًا إلى أن القوانين واللوائح البيئية الحالية تسمح للمصانع شديدة التلويث مثل مصانع الأسمنت والمصانع التي تستخدم الفحم بالتواجد والعمل في المناطق السكانية المأهولة وهو ما يمثل تهديدًا شديدًا لصحة وسلامة هؤلاء السكان.

وأوضحت المبادرة  المصرية للحقوق الشخية إنه رغم ترحيبها بالحكم فإنه يظل استثناءً نادرًا، نظرًا إلى الصعوبة القانونية في إثبات ارتكاب المصانع مخالفاتٍ بيئية، فغالبًا ما تقدم المصانع أوراقًا رسمية تثبت الامتثال لما يحدده القانون من معايير للتلوث المسموح بها، والتي كثيرًا ما تتناقض مع الأدلة والوقائع التي يوثقها السكان المحيطون بالمصنع، ومنها أن مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، قدم أوراقًا على سجل أدائه البيئي الممتاز وعلى امتثاله للمعايير بينما يوثِّق الأهالي ،_الذين يعانون طائفة واسعة من الأمراض_ عشرات الصور والفيديوهات للانبعاثات الملوثة من مدخنة المصنع.

ويزيد من الصعوبة القانونية أن الجهات المسببة في التلوث ومنها مصنع تيتان، دأبت على الدفع بكونها ليست مصدر التلوث الوحيد أو المتسبب الوحيد في المرض، ورغم أن _مما لا شك فيه_ استنشاق غبار الأسمنت يضر الصحة ويفاقم المرض فإن المصنع يصر على التمسك بشيوع الاتهام للإفلات من العقاب.

وشددت المبادرة على أهمية تعديل القوانين واللوائح البيئية وعلى عدم السماح بالصناعات شديدة التلويث بالتواجد في الأماكن السكانية، وأيضًا على تحسين المعايير البيئية للتوافق مع التوصيات الدولية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة التفتيش والمحاسبة البيئية، وأيضًا الشفافية في إتاحة البيانات وقراءات الرصد البيئي للسكان وإفساح المجال أمام مشاركة السكان في مراقبة أداء المصانع.

يذكر أنه يقع مصنع شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند - تيتان، في منطقة وادي القمر في غرب الإسكندرية، ولا يكاد يفصل السور الجنوبي للمصنع عن المنطقة السكنية سوى 10 أمتار، وتتسبب الرياح السائدة هناك في توجيه انبعاثات المصنع إلى مساكنهم.