في أول رد فعل.. سائقو «أوبر وكريم» يطعنون على حكم وقف نشاط الشركتين

 

 

في أول رد فعل علي حكم القضاء الإداري بوقف عمل شركتي أوبر وكريم، تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أول طعن من عدد من سائقى الشركتىن، دعوى قضائية  طالب فيها بإلزام السلطات باتخاذ ما يلزم قانونا لتقنين وضع شركتى أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لهم، حفاظا على حقوق العاملين بهم وجمهور المتعاملين معهم.

 

 

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 32395 لسنة 72 قضائية، بأحقية سائقى الشركتين فى استخراج تراخيص ولوحات معدنية مؤقتة، وفقا لنص المادة 26 من قانون المرور، وأحقيتهم فى فتح بطاقات ضريبية كسائقين للشركتين.

 

 

وأوضح علي أيوب المحامي في الدعوي أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظا على حقوق العاملين بهم يشكل قرار سلبى بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا على أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى ذيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

 

وأكدت الدعوى، أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى وفى 17 نوفمير 2017 أخذت الشركتين موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمى.