طرح 20 شركة بالبورصة يعيد الجدل.. هل هي خصخصة أم توسيع لقاعدة الملكية؟

 

رئيس الوزراء والوزراء الأربعة الذين شاركوه المؤتمر الصحفى، وهم وزراء: البترول، والمالية، والتخطيط، وقطاع الأعمال العام، كانوا حريصيين على التأكيد أن ما تم الإعلان عنه ليس بخصخصة، ولكن توسيع لقاعدة الملكية، وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد، والأهم تنشيط البورصة، وبالفعل ارتفعت مؤشرات البورصة يوم الأحد والإثنين الماضيين لكن كان الأمر الأهم لحكومة شريف إسماعيل هو إيجاد وسيلة سريعة تضمن بها تأمين العجز فى الموازنة التى أقرتها الحكومة فى اجتماعها وإحالتها للبرلمان خاصة وأن نسبة العجز فى الموازنة الجديدة زاد على ما تم استهدافه للعام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩.

 

لقد مر عمرو الجارحى وزير المالية خلال المؤتمر الصحفى، مرورا سريعا بذكر رقمىّ المصروفات والإيرادات فى الموازنة لكنه رفض الإجابة عن سؤال حول مخصصات دعم الكهرباء، أو المنتجات البترولية بالموازنة لنعرف إلى أى مدى تم خفض هذا الدعم وما يعنيه من زيادة متوقعة فى أسعارهما مع بداية شهر يوليو المقبل، وهو ما يسبب قلقا للمستهلكين.

 

الحكومة فى برنامج الطرح لا تخطط لطرح ٢٠ شركة فقط، فالخطة تنقسم إلى عدة مراحل تقع الـ٢٠ شركة فى المرحلة الأولى التى تستغرق عاما ونصف، وتمتد إلى ٣ سنوات، وربما ٥ بطرح ٤٥ شركة، ووجدت الحكومة أن الفرصة مواتية حاليا للبدء فى المرحلة الأولى، ووفقا لكلام شريف إسماعيل فإن التوقيت الحالى هو الأنسب للطرح مرتكزا على تحسن مؤشرات الاقتصاد وتهيئة المناخ، 

ووفقا لما تم الإعلان عنه فإن النسب التى ستطرح من الشركات تتراوح ما بين ١٥-٣٠٪.

 

لقد شهد النصف الثانى من عام ٢٠١٧ العديد من التكهنات بشأن الشركات التى تعتزم الحكومة طرحها من حيث عددها وأسمائها ومواعيد الطرح، لكن المفاجأة كانت فى عدد الشركات الذى بدى أكثر من المتوقع له، وكذلك نوعية الشركات فالشركات جميعها رابحة لا تعانى من مشاكل تمويل بل بالعكس بعضها مثل «الشرقية للدخان» التى قفزت أرباحها بنسبة 161% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وحققت أرباحا مليار حنيه خلال الربع الأول من العام بل هى تسدد أكبر نسبة من الضرائب للدولة، فالحصيلة السنوية من الضرائب التى ستدخل للخزانة العامة من الشركة ستصل إلى 47 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، فى 30 يونيو المقبل.

 

كذلك شركة مصر للألمنيوم إحدى الشركات التابعة للقابضة المعدنية التى تنتج منتج مهم يغطى السوق المحلى، والشركة لديها أسواق فى 42 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، وصلت قيمة صادراتها العام الماضى إلى 300 مليون دولار بحسب تصريحات رئيس الشركة وهناك طلب متزايد على منتجاتها.

 

وفى رد وزراء قطاع الأعمال والتخطيط والمالية على سؤال  لـ«صوت الأمة» حول أفضلية الاحتفاظ بهاتين الشركتين فى حوزة الدولة بدلا من زيادة طرح أسهمهما فى البورصة نظرا لأهميتهما، وضمانا لاستمرار سيطرة الدولة عليهما، أجمع الوزراء على أن الحكومة حريصة على طرح شركات رابحة وتستبعد الخاسرة حرصا على جذب المستثمر، وحول ضمان أن يكون للدولة حصة حاكمة فى ملكية الشركات المطروحة تزيد عن ٥١٪ أكد وزير المالية حرص الدولة على ذلك وهو ما يتناقض مع وضع بعض الشركات مثل شركة «أموك» التابعة لقطاع البترول، والتى سبق أن طرح ٢٠٪ من أسهمها بالبورصة، وقطاع البترول لا يمتلك حاليا سوى نسبة 27% منها وهى من ضمن الشركات التى سيجرى طرحها فى المرحلة الأولى، وستتم زيادة النسبة المطروحة منها فى البورصة.

 

اللافت أن الشركات المطروحة متنوعة، وشملت أغلب القطاعات فوزارةالبترول سوف تطرح أسهم 11 شركة تابعة لها بنسب متفاوته تتراوح من 15 إلى 30 %، وأرجع الوزير كبر حجم هذا الطرح إلى النجاح الذى حققته هذه الشركات، وسوف يبدأ الطرح من شركة «إنبى» للبترول، كإحدى أهم شركات الحكومة الناجحة التى تعمل فى مجال الخدمات البترولية وتكاد تحتكر كل أعمال البنية الأساسية فى قطاع البترول وبها ثروة من الخبرات البشرية المتراكمة والتى من المتوقع أن تشهد إقبالا على اكتتابها بعد فترة طويلة من التعطش لـ «اكتتابات الحكومة».

 

فيما قدم وزير قطاع الاعمال خالد بدوى للطرح قائمة بـ 13 شركة بحسب قوله، تشمل قطاعات متعددة منها قطاع العقارات، واللوجيستى، والتأمين والخدمات والصناعة، ليتضمن البرنامج فى مرحلته الأولى 8 شركات تابعة للوزارة، منها 3 شركات تطرح لأول مرة، وهى مصر للتأمين، وبورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات، و5 شركات مدرجة بالفعل ستتم زيادة الحصص المطروحة فى البورصة، وهى الاسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للاسكان والتعمير، والشرقية للدخان، ومصر للألومنيوم، وهذه الشركات ستطرح فى المرحلة الاولى، وأكدت مصادر أنه سوف تتبعها شركات أخرى فى المستقبل، وقد لوحظ طرح شركة مصر للتأمين كبرى شركات التأمين فى مصر التى أسسها طلعت حرب، وقد توقع الوزير أداءً قوياً لطرحها لأنها أول شركة تأمين بهذا الحجم يتم طرح أسهمها فى البورصة، كما أن مركزها المالى قوى جدًا، على حد قوله.

 

وتمتلك الحكومة 121 شركة قطاع أعمال عام، 5 منها هى المقيدة فى البورصة.

 

وفى مجال الخدمات المالية لم يقتصر الطرح على مصر للتأمين ولا بنك القاهرة الذى تأكد الاتجاه نحو طرحه منذ أكثر من عام ونصف تقريبا، ولكن امتد الطرح إلى بنكى التعمير والإسكان والإسكندرية بالإضافة إلى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

 

ورغم أن قائمة الشركات شملت قطاعات متنوعة إلا أنها لم تتضمن أيا من الشركات التابعة لوزارة الكهرباء أو المياه، وأكد مسئول رسمى لـ «صوت الأمة» أنه كان من الصعب طرح مثل هذه الشركات فى الوقت الحالى نظرا لأن الدولة ما زالت تحتكرها وتدعم أسعارها، وبالتالى سوف يحجم المستثمرون فى البورصة عن شراء أسهمها حتى لا يتحملون عبء هذا الدعم لكنه أكد أنه سوف يبدأ طرحها بعد أن يتم التحرير الكامل لأسعار الكهرباء والمياه وفقا للبرنامج الخاص الذى وضعته الحكومة بإلغاء الدعم.