مسؤول عراقي من القاهرة: قائمة «رجال أعمال» تنتظر موافقة الدخول إلى مصر

شهدت العلاقات المصرية العراقية حراكا إيجابيا فى الفترة الأخيرة، من أجل تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية على نحو يعكس طبيعة العلاقات التاريخية بين الدولتين، وهو ما يفسر الزيارات المكثفة التي أجراها مسؤولى الطرفين لوضع إطار التعاون فى المستقبل.

الزيارة التى أجراها المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إلى العراق نهاية يناير الماضى، كانت هى الأخيرة من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادى بين مصر والعراق، فيما يتعلق بجهود إعادة إعمار العراق، ولكن زيارة الوفد المصرى تناولت موضوعات أخرى معلقة بين الجانبين، ينتظرها المسؤولين العراقيين، وفقا لحيدر نورى المستشار الاقتصادى للسفارة العراقية.

العلاقات المصرية العراقية تشهد تقارب كبير خاصة فى الفترة الأخيرة، كما وصفها حيدر نورى، حيث كانت القاهرة ولازالت داعمة لوحدة العراق ومصلحة شعبه، بدليل رفع مستوى التعاون بين الجانبين على مستوى رئيسا الوزراء، ولكن هناك مطالب معلقة ينتظر فيها الجانب العراقى رد الحكومة المصرية، ومن بينها مسألة دخول رجال أعمال عراقيين وإعادة فتح فرع بنك الرافدين فى القاهرة.

وأكد حيدر نورى فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن المناقشات الثنائية مع المهندس إبراهيم محلب فى العراق تناولت مطالب الجانب العراقى بمنح عدد من رجال الأعمال العراقيين الموافقات اللازمة لدخول القاهرة، من أجل ضخ استثمارات بالسوق المصرية، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون مع رجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى أن المسؤولين العراقيين قدموا قائمة تضم نحو 100 رجل أعمال عراقى لديهم رغبة فى الاستثمار فى مصر، فيما وعد المهندس إبراهيم محلب بحل هذا الملف.

وأوضح حيدر نورى، أن الفترة الماضية تلقى الجانب العراقى ما يمكن أن نطلق عليه موافقة شفوية من وزارة التجارة والصناعة على قائمة رجال الأعمال العراقيين، فيما لم تتلق السلطات العراقية أية موافقات كتابية على هذه القائمة، وهو ما أعتبره نورى غير كاف لضمان دخول رجال الأعمال العراقيين القاهرة بشكل سليم.

فى نفس السياق، أكد المستشار الاقتصادى للسفارة العراقية أن العراق أبدى استعداده لرفع رأس مال فرع بنك الرافدين فى القاهرة بنحو 50 مليون دولار، ليتفق مع ضوابط البنك المركزى المصرى الخاصة بعمل الفروع فى مصر.

واعتبر حيدر نورى، استمرار توقف المصرف عن العمل حتى الآن أمرا قد يعوق صرف أية مستحقات متبقية للعمالة المصرية، لأنه يعتبر المصرف العراقى الوحيد فى القاهرة، مشيرا إلى أن حجم التعاملات المالية لبنك الرافدين فى مصر لن تقل عن مليارى دولار فى حالة استئناف نشاطه مرة أخرى، علما بأن عودة فرع بنك الرافدين للعمل سيترتب عليه تسهيل نقل الأموال بين الجانبين خاصة بالنسبة للقطاع الخاص المصرى المتواجد بالعراق، وأيضا يشجع مزيدا من رجال الأعمال المصريين والعراقيين على توسيع قاعدة التعاون الاقتصادى والتجارى فى الفترة المقبلة.