الجلسات العرفية بين التقنين والمنع.. خبراء: تساعد القضاء ومصدر للتشريع

مازال  البحث عن آلية للتعامل مع  الجلسات العرفية مستمرا من جانب عدد من مؤسسات الدولة  في مقدمتها مجلس النواب فما بين تقنين هذه الجلسات والعمل علي تحديد مقرات لها وما بين منعها والاستناد للقضاء المصري في حل المشاكل.

 وما بين هذا وذلك تدور مقترحات النواب ، ولكن  عدد من الحقوقيين أكدوا رفضهم لاستمرار هذه  الجلسات فيما يتعلق  القضايا  التي  تخص مشاكل المسلمين والأقباط  حيث تزاد حد التصدي لهذه الجلسات، أمام الخلافات بين العائلات وخاصة فيما يتعلق بقضايا الثأر فان أغلب هذه القضايا تحل بالجلسات. 

مقترح بالتقنين

في نفس السياق أعلن النائب عبد الكريم زكريا،عن تقدمه بمشروع قانون بشأن القضاء العرفى، مطالبا بتقنين اوضاع المحاكم العرفية وفتح مقرات لها فى شتى محافظات الجمهورية لسهولة تأدية عملها، والتخفيف عن كاهل الدولة فى بعض القضايا خاصة وأن هذه المحاكم العرفية تساهم بشكل كبير جدا على تحقيق الأمن والأمان، على حد قول النائب مقدم مشروع القانون.

وأوضح زكريا ، أن فلسفة المشروع قائمة على تقنين وضع المحاكم العرفية وفتح مقرات تكون تابعة لوزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعي وذلك لسهولة الوصول إليها خاصة فى القضايا التى يعجز القضاء عن التوصل لحل بشأنها ومنها عل سبيل المثال قضايا الثأر.

كما يضع مشروع القانون شروط صارمة لمن يصبح قاضى العرفي وانه لن يتقاضى أجر على هذا العمل نهائياةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المحاكم العرفية موجودة بالفعل ومعترف بها، ولابد من تقنين أوضاعها والاعتراف بالأحكام الصادرة عنها، مطالبا بسرعة تحويل مشروع القانون للجان النوعية المختصة لسرعة مناقشته والبت فيه.

 مقترح بحظرها

 علي الجانب الأخر أعلن النائب محمد ابو حامد عضو مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي ، عن أعداده مشروع قانون يجرم الجلسات  العرفية كونها اعتداء على الدستور والقانون، وبوابة للظلم وإهدار لحقوق المواطنين، وغالبا ما ينتج عنها أحكام جائرة مشيرا ألى أنه أ ينبغى أن يكون جميع المواطنين سواء أمام الدستور والقانون، وأن ظاهرة الجلسات العرفية اعتداء على العدالة وتشجيع على الممارسات خارج نطاق القانون.

 وتابع أبو حامد ، أن هناك عشرات الإحكام التي أصدرت من هذه الجلسات تعد جريمه في حق الدستور والقانون حيث تم تهجير عشرات  الأسر وسلب أموالهم بسبب هذه الجلسات لذلك لابد ان يكون الدستور  والقانون هما مصدر التشريع وليست هذه الجلسات  مشيرا إلى أن هناك أحكام اخري  تتعلق بقضايا  الاعتداء علي الاقباط تحل بهذه الطريقة  وهو ملف اخر لا يقل خطورة عن التهجير لذلك نحبث داخل مجلس النواب ان الية لوقف هذه الجلسات. 

 مصدر للتشريع

 اللواء نبيل مصطفى ، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة قال أنه  من الصعب ان يتم الغاء  او خظر الجلسات العرفية كونها أحد اساليب الاحتكام في عدد من المحافظات وتحل  المئات وربما الالاف من المشاكل  خاصة فيما يخص المشاكل العائلية وحالات الثأر كذلك انه يعد مصدر من مصادر  التشريع المنصوص عليه في الدستور كون هذه الجلسات تحتكم للعرف ومعمول بها منذ عقود طويلة لذلك من الصعب أن يتم منعها.