بعد حكم وقف النشاط.. ماذا يفعل سائقو أوبر وكريم؟

أصدرت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الماضي حكماً بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملها بمصر، هذا الحكم الذي لاقي اهتماما شديدا من المتابعين بسبب أهمية الشركتين اللاتي تجاوز عملائها في مصر الألاف.

 

المحامي طارق نجيدة أكد في تصريحات صحفية أن هذا الحكم نهائي وواجب النفاذ، لكنه من الممكن أن يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا في دائرة فحص الطعون، بصفته المستعجلة بعدما يتقدم الطاعنون به لوقف التنفيذ، موضحاً أن الطعن لا يوقف التنفيذ، إلا إذا صدر قرار صريح من المحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ.

 

مستمرين رغم الحكم

من جهتهما وفي أول رد لهما بعد الحكم أعلنت شركة كريم أنها مستمرة في عملها ولم تتلق حتى الآن إخطار رسمي بتوقيف نشاطها، حيث قالت نصاً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك : مستمرين في علمنا ولم يتم تبليغنا بأي شيئ.

 

لكن مسؤلو شركة أوبر لم يصدروا بيانات حتى الآن خاص بالحكم، لكن سياراتهم لا تزال تعمل في القاهرة والاسكندرية بكامل قوتها.

 

من جهته أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان، أن حكم المحكمة الصادر بشأن أوبر وكريم لم يصل لمجلس الوزراء، وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج كل يوم المذاع عبر فضائية أون أي أنه من الناحية العملية هذه الشركات حتى وصول الحكم إلى الحكومة وتنفيذه، وأنه لو تم الاستشكال فى الحكم فهناك إجراءات طعن، فالموضوع لم ينته بشكل نهائى.

 

وأكد سلطان أن هناك الكثير من الوظائف فى مصر ليس لها سند قانونى، مثل قيادة التوك توك، موضحاً أن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتنظيم الخدمة سينتهى فى القريب العاجل، ومن خلاله سيتم تقنين أوضاع الشركات التى تستخدم تكنولوجيا للتواصل فى تنظيم خدمة نقل الركاب.

 

دمج أوبر وكريم

 

وكان المكتب الفنى بائتلاف دعم مصر أعلن أنه سيعقد حواراً مجتمعياً يوم الأحد المقبل بمقره بالتجمع الخامس من أجل دراسة دمج شركات أوبر وكريم فى إطار قانونى.

 

وأضح الائتلاف في بيانه أن جلسة الاستماع التى ستُعقد بهذا الخصوص سيُشارك فيها ممثلون عن الشركتين فى حضور أعضاء من الائتلاف ولجنة النقل بمجلس النواب، والجهات ذات الاختصاص لتعزيز ثقافة الحوار المجتمعى بمشاركة الأطراف المعنية وفى إطار التأكيد على احترام القضاء وتفعيل القانون.

 

كما أكد الائتلاف تقديره الكامل للسلطة القضائية والدعاوى المنظورة أمام المحاكم المصرية فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه يسعى من خلال هذه الجلسة التى تأتى ضمن جلسات الاستماع والجلسات النقاشية التى يُجريها الائتلاف إلى إيجاد إطار قانونى يحفظ حقوق العاملين بهاتين الشركتين.

السبب سائقي التاكسي

 

هذه القضية أشعلها مجموعة من سائقي سيارات التاكسي، حينما أقاموا دعوى قضائية، مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان.