«عبدالغفار» يراجع خطة تأمين انتخابات الرئاسة مع قيادات وزارة الداخلية

عقد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا مساء أمس مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.

 

في بداية الاجتماع، وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة لتحقيق الأمن في كافة أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة التي تعاظمت خلالها التحديات، ولاسيما ملحمة البطولة التي تُسطرها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة بمناطق شمال سيناء، مؤكدًا أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير من القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصري العظيم.

 

واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، وتابع سيادته عبر الفيديو كونفرانس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.

 

وراجع محاور خطط تأمين مقار اللجان الإنتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية. مؤكدًا أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الإنتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الإنتخابية، ووجه عبد الغفار بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية. كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى.

 

 

ووجه بتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.

 

 

هذا وقد أكد وزير الداخلية أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بسير العملية الإنتخابية أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أيًا من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.