تأجيل قضية «عنتيل جامعة بنها» لجلسة 11 أبريل المقبل للحكم

قضت محكمة جنح بندر بنها برئاسة المستشار تامر محمد جمال الدين وسكرتارية سليمان حسن، حجز قضية الفيديوهات الجنسية لمدير الأمن الإداري السابق بجامعة بنها والمعروفة إعلاميا بـ «عنتيل جامعة بنها» إلى جلسة 11 أبريل المقبل للحكم.

استمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء، إلى فريق الدفاع عن المتهم، والذي دفع بإنتفاء التهم الموجهة للمتهم في أمر الإحالة، كما تم الدفع بفبركة التسجيلات والفيديوهات المحرزة في الواقعة، وإنه تم تركيبها والتلاعب بها بوسائل التكنولوجيا الحديثة للزج بالمتهم في القضية لوجود خلافات بين المتهم وعددا من شهود الإثبات في الواقعة.

وقال فريق الدفاع في مرافعته أن تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة والإدارية، لم تستطع الجزم بارتكاب المتهم الوقائع المنسوبة له في أمر الإحالة، كما لم تستطيع تحديد شخصية السيدات التي ظهرن بالفيديوهات لتقديمهن للمحاكمة مع المتهم لتكتمل أركان القضية.

وقالت تحريات المباحث «أشيع عن المتهم علاقاته النسائية»، بالرغم أن وظيفته تحتم عليه التعامل مع سيدات وطالبات وعضوات هيئة تدريس في حدود العمل المنوط به كمدير لأمن الجامعة، وهو أمر طبيعي في حدود وظيفته.

وأكد دفاع المتهم في مرافعته بعدم وجود جريمة، مشيرا أن الاتهام كيدي ويرجع لوجود خلافات شخصية مع بعض الأشخاص، وهو الأمر الذي دفعهم لفبركة الفيديوهات والتسجيلات، كما أن تقرير الإذاعة والتليفزيون عن الواقعة لم يجزم بتحديد شخصية الشخص والسيدات الموجودين في الفيديوهات المنسوبة للمتهم.

كانت النيابة العامة قد أحالت أوراق القضية لمحكمة قسم بنها المتهم فيها «ز. س» رئيس الأمن الإداري بجامعة بنها للمحكمة، بعد أن وجهت له تهمة ارتكابه ومجهولة السيدات التي ظهرن معه في الفيديوهات أفعالا علانية فاضحة مخلة بالحياء داخل مكتبه الخاص بالأمن الإداري بمبنى إدارة جامعة بنها.

يذكر أن جامعة بنها قد شهدت أزمة بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم فيها مدير إدارة الأمن الإداري بالجامعة بممارسة الجنس مع موظفات وعضوات هيئة تدريس وسيدات أخرى من خارج الجامعة داخل مكتبه بجامعة بنها، الأمر الذي آثار غضب الأهالي والطلاب داخل الحرم الجامعي خاصة بعد تسرب تلك الفيديوهات من الهاتف الخاص لمدير الأمن الإداري وانتشارها بين المواطنين.

على أثر ذلك أصدر رئيس الجامعة الدكتور سيد القاضي قرارا بإحالة الفيديوهات للنيابة بعد تحريزها لفتح تحقيق فيها، وبعد إجراء النيابة تحقيقات موسعة بالواقعة أحالتها للمحكمة.