بعد سنوات المنع.. القضاء يطلق سراح يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأسرته

منحت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، الوزير الزراعة الأسبق يوسف والي حرية الانتقال والسفر بعدما قبلت الاستئناف  المقدم منه  وأسرته على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف فى أموالهم، وقررت الغاء قرار المنع من التصرف.

 النيابة العامة قررت التحفظ على أموال يوسف والى، نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، وعلى محمد إبراهيم، وزوجته شفيقة محمد على، وابنيهما القصر «محمد ومنة الله».

كما قررت التحفظ على أموال عبد الحميد هلال سيد وزوجته نجلاء أحمد أحمد، وفقا للتحقيقات التى باشرها المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق فى القضية رقم 347 لسنة 2011، المعروفة بـ"فساد وزارة الزراعة»" ومنعهم جميعًا من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.

حفظ التحقيقات في الكسب غير المشروع  

حفظ جهاز الكسب غير المشروع، التحقيقات في القضايا المتهم فيها وإبراء ذمة «يوسف والي» امبراطور المبيدات المسرطنة في مصر، من تهمة تضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع، حيث أوضح تقرير الخبراء، والتي قامت بسرد جميع الممتلكات، التي يمتلكها الوزير السابق منذ عام 1952 وحتى الآن، وهي عبارة عن فيلا في مركز يوسف الصديق بالفيوم، وفيلا بالعجوزة وسيارة ماركة فولفو موديل 82 ، وعدد 5 قطع أراضى بالفيوم وقطعة أرض في حي شبرا بالاضافة الى حساب بنكى به ما يقرب من 2 مليون جنيه.

وبدأت أزمة «والي» مع جهاز الكسب في  2011، بعدما  تلقى الجهاز الكسب بلاغاَ، يتهمه بتضخم الثورة وتحقيق كسب غير مشروع، خلال فترة توليه وزارة الزراعة، وتحصل على عدد من الأراضي والشقق والفيلات، في عدد من المدن الجديدة، من خلال عمله في العمل العام، 

وشكل الجهاز لجنة، تكون مهمتها فحص إقرارات الذمة المالية لوزير الزراعة الأسبق، إلى أنه لم يتحصل علي أي اموال تمثل تخضم في ثروته وانتهت إلي حفظ التحقيقات معه وبراءة ذمته المالية.

قضية فساد وزارة لزراعة 

وتم اتهام يوسف والي في 2004 في قضية فساد وزارة الزراعة ورفض وقتها والي، المثول أمام المحكمة  فى 2004 ، والتى تحاكم 21 مسئولا ومتعاملا مع وزارة الزراعة معظمهم من كبار مساعديه، وامتنعت النيابة وقتها عن تنفيذ أمر المحكمة باستدعائه وإلزامه بالحضور ولو بالقوة، وتعلل الوزير بانشغاله، وتكفل وقتها الرئيس الأسبق  مبارك بحماية والي من أي مساءلة، ورفض أن يجيب عن أسئلة المحكمة بشأن الاتهامات التي وجهها له المتهم الأول بالقضية وكيل أول وزارة الزراعية ورئيس البنك الزراعي يوسف عبدالرحمن، حيث سلم محاميه وثائق تثبت مسئولية "والي" عن كل الاتهامات المنسوبة لعبدالرحمن، وأبرز تلك الاتهامات استيراد مبيدات وهرمونات تسبب السرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم وإدخالها عن عمد للبلاد مقابل عمولات وبموافقة صريحة من يوسف والي الذي كان يعرف خطرها، حيث اكتظت المستشفيات ومراكز العلاج بالمرض من المصابين بالتسمم، وتكدست أعداد غفيرة من المصابين بالأمراض في مراكز علاج الأورام ومراكز الغسيل الكلوي، وأقسام الكبد وشهدت عيادات الضعف الجنسي إقبالاً غير طبيعي

وكانت صدمة من العيار الثقيل تلقاها يوسف والي أثناء محاكمة أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة، وذلك عندما أكد والي أن عبدالفتاح ليس مستشاره وأثبتت المستندات عكس ما قاله "والي" حيث كشفت أوراق القضية توقيعات الدكتور يوسف والي علي العديد من الأوراق والقرارات التي تؤكد تورط والي في منح سلطة تقديرية لمدير المعمل المركزي في منح أو رفض شهادة استخدام المبيد لما تسفر عنه نتائج التحليل بالمعمل المركزي وهذا التفويض فتح الباب أمام الرشاوي والمحسوبية والدليل هو موافقة الوزير علي مبيد "السيبركال" والذي ثبت أنه غير صالح للاستخدام وتم إغراق السوق المصري بهذا المبيد بكمية تصل إلي 133 طناً معني هذا أن التفويض الذي منحه الوزير لمعاونيه جاء لتدمير صحة المصريين عبر إغراق السوق الزراعية بمبيدات مسرطنة، هكذا قال المتهمون في قضايا الفساد والرشوة بوزارة الزراعة، ووجهوا اتهامات مباشرة إلي " والي" بأنه كان يعلم كل كبيرة وصغيرة داخل الوزارة، ولكن أحداً لم يلتفت إليهم واعتبره البعض محاولة لتوريط الوزير الصامت الغامض معهم والبعض الآخر اعتبره مجرد كبش فداء للدكتور والي.

وترجع القصة عندما وافق والي، على قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها في الأسواق، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام يقدر بـ18 مليون جنيه، وكانت موافقته على قرار استيراد مبيدات مسرطنة دون تجريبها قبل طرحها فى الأسواق، وهي: الداى مسويت، وكالسين، وكورو كرون، والتبك، والميثايل برافيون، والتبارون، والمانكوزيب، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام، وهى مبيدات مصنفة بأنها من المبيدات المسرطنة، من قبل وكالة بحوث السرطان الأمريكية فهى تصيب الإنسان بالسرطان، وتتميز برخص سعرها.

ورغم أن والي اتهم بتدمير صحة الشعب وإصابته بكل الأمراض إلا أنه لم يقبع يوما واحدا خلف الأسوار،ولكن بعد هذه الواقعة اطاحت الحكومة بوالي وإحالته للتقاعد بل وهزت عرشه بسقوطه المدوي في انتخابات مجلس النواب بدائرة أبشواي الفيوم وبذلك رفعت عنه الحصانة البرلمانية ليختفي والي عن الانظار إلي أن أعادت قضية أرض البياضية ظهوره من جديد .

قضية أرض البياضية 

واجه "يوسف والي" اتهامات بإهدار 700  مليون جنيه على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بجزيرة "البياضية" بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب "حسين سالم" بمبلغ 9 ملايين جنيه ،ونسبت النيابة إلى "والي" تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به وتربيح الغير، وانتهت القضية بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع يوسف والى وزير الزراعة ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد حسين سالم، على خلفية تورطهم فى الاستيلاء على قطعة أرض بمحمية البياضية، وإهدار أكثر من 700 مليون جنيه من المال العام.

وتعتبر تلك القضية من أوائل القضايا التى اعتمدت على المادة 18 الذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تعديلا عليها فى 2015 لتنظيم التصالح مع رجال الأعمال فى جرائم المال العام، وأشارت حيثيات الحكم إلى الاستناد فى حكمها على صورة رسمية من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، أفادت بالتصالح مع المتهم حسين سالم.

ووفقا للمادة 18 المشار إليها، والتى تنص على أنه يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع وهى الاستيلاء على المال العام، حيث يتم التصالح من خلال تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، ثم يتم إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة