المؤبد لرئيس حزب الفضيلة السلفي.. و3 سيدات في «اللجان النوعية» (القصة الكاملة)

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، الستار علي قضية اللجان النوعية المتقدمة بحكمها  بالسجن المشدد 10 سنوات بحق 13 متهما إخوانيا، و3 سنوات لمتهمين «حدثين» كما قضت بالسجن المؤبد لـ 9 متهمين غيابيا.

في البداية، ما هو مفهوم اللجان النوعية للإخوان، وفقا للتحقيقات بأنها تنظيم أسس على خلاف القانون الغرض منه تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات العامة التي كفاها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، عن طريق تشكيل مجموعة مسلحة تابعة للإخوان بالجيزة، وتأهيل المتهمين عسكريًا لتحقيق أغراضهم الإرهابية.

قائمة المتهمين المحكوم عليهم

وضمت قائمة المُدانين فى القضية بالسجن المؤبد غيابيا، كلا من: محمود محمد فتحى، رئيس حزب الفضيلة السلفي ،وأسامة إبراهيم على، وهشام تامر عبد الحكيم، ومايسة السيد، وتحمل اسم حركة سجدة وهاجر عصام الدين على، وعبير مختار السعيد تحمل أسماء أم  جويرية ،وسامى محمد عبده، وخالد حسن عبد الحميد، وسامح سعد أحمد.

أما المتهمون الصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 10 سنوات، فهم: محمود طلعت، وإسلام جمال، ووائل محمد، وأحمد محمد، وعمر حسن عبد الحميد، وأحمد محمد هيثم، ومصطفى محمد مصطفى، ونبيل عزمى محمود، وإسلام محمد، ومحمود طه عبد الله، وأحمد على خليل، وعبد العزيز شعبان، ومحمود السيد أمين.

الاتهامات الموجهة اليهم

وجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها. 

واتخذت اللجان مقر تنظيمي في منطقة «الكوم الأخضر» بالجيزة، لإعداد خطط إرهابية تستهدف رجال الجيش والشرطة وبعض الأماكن الحيوية، منها أبراج الضغط العالى ومحولات الكهرباء بالمنيل والطالبية، لبث الفوضى داخل البلاد، فيما حاز المتهمون أسلحة وذخائر ومفرقعات و بنادق آلية، ومسدسات، وأموال، وأجهزة لاسلكية، وتلسكوب بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية . 

وكشفت التحقيقات انضمام 3 نساء للشبكة المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية، وهذه المرة الأولى التي تتهم النيابة نساء الإخوان بالانضمام للجناح العسكري.

وتبين من التحقيقات، أن متهمة هاربة تحمل اسم حركي «أم جويرية» تولت مهمة ضم نساء أخريات للشبكة، لتسهيل مهام أعضائها في نقل الأموال القادمة من خارج البلاد، والأسلحة النارية، والذخائر، والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة

5 قضايا فرعية

القضية الأولي بإحالة 215 متهما فى قضيتى كتائب حلوان واللجان النوعية، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والمتهمين بقيادة والانضمام لجماعة، أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان.

أما القضية الثانية، المتهم فيها 156 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «الخلايا النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية»، حيث تشمل الاتهامات تنفيذ عمليات تفجير عبوة ناسفة داخل مديرية أمن الإسكندرية، وتفجير محولات كهرباء وسيارات شرطة بمناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة، وحرق واستهداف سيارات الشرطة فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، وحصلت القضية على رقم 142 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والتى تم إحالتها إلى النيابة العسكرية، حيث قيدت برقم 2 لسنة 2016 جنايات شمال العسكرية.

القضية الثالثة المتهم فيها القيادي الإخوانى المتوفى محمد كمال، و52 من أعضاء الجماعة، الصادر من نيابة شمال القاهرة العسكرية، وذلك في القضية رقم 185 لسنة 2016، إلى المحكمة العسكرية بتهمة تكوين عصابة مسلحة للتعدى على المنشآت العامة والعسكرية، واستهداف أفراد الشرطة والجيش.

حيث  كشفت التحقيقات أن القيادي الإخوانى محمد كمال تمت تصفيته  و13 آخرين أمدوا الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان.

ووجهت النيابة اتهامات لباقي المتهمين، بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باقتحام جراج شركة العامرية للبترول، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بأمينه وتهديهم بالأسلحة النارية، واشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج، و أمر بتشكيلها محمد كمال ونفذت عملية قتل شاب بدعوى تعاونه مع الشرط ، وتفجير ماكينات بنكية ومبنى الحى والمحكمة وإحراق فروع شركات وحصلت على رقم 5 لسنة 2016 عسكرية.

تحريات الأمن 

وذكرت التحريات أن مكتب إرشاد الجماعة أوكل إلى كل من محمد كمال وعلى بطيخ وعبدالفتاح ابراهيم مهمة إعادة تشكيل مكتب الإرشاد، حيث أسند إلى المتهم مصطفى أحمد أمين مسئولية تشكيل لجنة العمليات النوعية، وتولى عبدالرحيم مبروك الصاوى مسئولية الاشراف على تلك اللجنة، وتولى أحمد السيد طه ابراهيم مسئولية الإشراف أيضا، وتولى مصطفى منصور مسئولية الحشد والحراك والفعاليات، وتولى أشرف عبدالهادى مسئولية إمداد الخلية بالأسلحة، وتولى عبدالرحمن أبوسريع مسئولية المجموعة المسلحة والعمل الميدانى بحلوان واختيار عناصرها.

وأضافت التحريات أنه تم تقسيم اللجنة إلى 8 خلايا أصغر تعمل بشكل عنقودى واضطلع عبدالرحمن أبو سريع بمسئولية قيادتها والاتصال باعضائها، وضمت المجموعة الأولى أحمد أمين سليمان والمجموعة الثانية زياد مجدى والمجموعة الثالثة عبدالرحمن ابوطالب وضمت المجموعة الرابعة هيثم خليفة وضمت المجموعة الخامسة عبدالرحمن موسى وضمت المجموعة السادسة تامر سمير والمجموعة السابعة السيد محمد وضمت المجموعة عبدالرحمن البلتاجى.

دفع دفاع أحد المتهمين  ببطلان القبض عليه وذلك لحدوثه بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية. حيث تم القاء القبض على المتهم بتاريخ مخالف للحقيقه وفق تأكيد الدفاع واكد الدفاع بان موكله قال فى تحقيقات النيابه العامه بانه منتمى لحزب النور ومعترض على جماعة الإخوان ولا دليل يوْكد انضمامه للجان النوعية محل الواقعه 

كما دفع بإنتفاء جريمة الانضمام إلى جماعه أسست على خلاف أحكام القانون بركنيها المادى والمعنوى.

وترافع خالد المصرى المحامى عن متهمين رقمى13 إسلام محمد رجب و15 «حدث» سيف الدين إسامه إسماعيل والتمس لهما البراءة وذلك تأسيسا على بطلان تحريات الأمن الوطنى لعدم جديتها ومكتبيتها ولمخالفتها للحقيقه وبطلان إذن الضبط والتفتيش وما تلاهما من إجراءات وكذا بطلان تحقيقات النيابة العامه وذلك لاسباب عدة منها عدم حضور مدافع منتدبا أو موكلا مع المتهم «الحدث» سيف الدين ولعرض المتهمين على النيابة العامة بعد المدة المقررة المنصوص عليها فى القانون. 

دفع المحامى بإنتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلآف أحكام القانون للمتهمين ودفع بالنسبة للمتهم «الحدث» بانتفاء أركان جريمة التخريب العمدى لأموال ثابته وكذا إنتفاء صلة المتهم بجريمة استعمال مفرقعات وتعريض حياة الآخرين للخطر. وأشارالدفاع بان المتهمين إسلام وسيف ألقى القبض عليهم فى 30 يونيو 2015 وتم عرضهما على النيابة العامة فى 17 سبتمبر فى نفس العام ولا يوجد احد من المتهمين يعرف اسلام ووضع فى القضية بشكل عارض واشار الدفاع بان ذنب المتهم بانه وجد هاتف محمول ملقى على الارض باحدى الشوارع وقام بالتقاطه عندما رن التليفون ورد عليه معتقدا بان المتصل صاحبه إلا انه انتظر حتى يسلمه لصاحبه ففوجىء بضباط الامن الوطنى يلقوا القبض عليه.

وأشار إلى أن تقرير المعمل الجنائي، بخصوص واقعة انفجار تحت أسفل مركز تعليمي بمدينة نصر، برأ موكله «سيف» من تهمة زرع العبوة الناسفة، وأن تقرير الفحص الفني بعد يوم من الواقعة، أظهر أنه بفحص عينة ترابية من حوض الزرع الذي كان مغروسًا فيه المادة المُفرقعة، تبين أن ما كان بها هو مخلوط ألعاب نارية، مُعقبًا بالقول أن تلك المواد غير مُدرجة في الكتاب الدوري لوزارة الداخلية بخصوص المُفرقعات إلا إذا ما أًضيفت له مواد أخرى.