نواب البرلمان يكشفون طرق جديدة للنصب على «الغلابة» بـ«الدهب المضروب»..تعرف عليها

 

انتشرت حالات النصب على المواطنين في كافة القطاعات فى ظل التطور المتسارعة لطرق خداع المواطنين لتحقيق الأرباح الحرام التى تضاف لخزائن حفنة من التجار والوسطاء بينما ينخدع المشترى، ولا يعرف بما حدث إلا ربما بعد فترة زمنية كبيرة نسبيًا، فقد تعددت أشكال النصب على المواطنين مؤخرًا عند شراء المشغولات الذهبية خاصة الذهب المستعمل إذ يسهل خداع المواطنين ممن ليس لدهم خبرة في هذا النوع من الشراء.

 

حذر طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، من عمليات خداع عديدة يقع فيها المواطنين عند شراء الذهب سببها الرئيسي إرتفاع أسعار الذهب نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه وإرتفاع أسعار هذا المعدن عالميًا ما ينعكس بشكل مبالغ فيه على السعر في الأسواق.

 

وأوضح متولى، أنه يتم ترويج بعض المشغولات الذهبية التى تزيد فيها نسبة الخامات التى تضاف إليه وهى النحاس أو النيكل أو الزنك عن الذهب وفقًا للنسب المعمول بها، كذلك يتم تداول بعض الأوقايل لم يثبت صحتها بين المواطنين من عدم وضوح بعض الأختام على القطع الذهبية.

 

ولفت إلى أنه فى بعض الدول العربية بدأ خداع مواطنيها ببيع بعض المجوهرات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات مثل المغرب وليبيا، لذلك يجب التدقيق في المنافذ الجمركية على المشغولات الذهبية المستوردة، وكذلك تكثيف حملات التفتيش والرقابة على محلات الذهب.

 

أما المحامى على عبدالونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فحذر من قيام بعض تجار الذهب يشترون الذهب المستعمل من المواطنين ويقومون بإصلاحه وإجراء بعض العمليات التحسينية عليه، وإعادة بيعه للمواطنين دون أن يخبروهم ،وهو ما يُعد خداعًا يعاقب عليه كل شخص يرتكبه سواء تاجر او وسيط وهو ما يزيد العبء على الأجهزة الرقابية.

 

لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقية التى يجب إيجاد حل لها هى فكرة إعادة بيع الذهب المسروق سواء تم صهره وإعادة تشكيله من جديد أو تم بيعه كما هو للاستخدام إذ أصبح من السهل على البعض من الخارجين على القانون إصدار فاتورة بيع قديمة لبعض المشغولات الذهبية لتوثيقها رغم أنه مسروقة.

 

وطالب بتقنين بيع الذهب عبر جروبات "الفيس بوك" ومواقع بيع المنتجات المستعملة لما فيه من عمليات اعتداء قد تؤدي للسرقة أو للقتل أحيانًا لعدم خضوع هذه التعاملات تحت أى مظلة قانونية كما أن المتضرر سيكون من الصعب عليه اللجوء للقضاء لأن الاتفاق من الأساس غير قانونى وبالتالى يجب الحذر  مع مثل هذه التعاملات 

 

من جانبه، توقع عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، كثير من الانضباط لأسواق السلع بشكل عام وكذلك لمبيعات المعادن والمجوهرات مثل الذهب بلونيه الذهبى والأبيض والألماظ وأيضًا الفضة، مع دخول قانون حماية المستهلك الجديد حيز التنفيذ العملى، مؤكدًا على ان الجهات الرقابية حاليًا تقوم بدور جيد لضبط الأسواق لكن الأزمة الحقيقية التى يعاني منه الجميع هو الاقتصاد غير الرسمي الذى لا يمكن ضبط وهو الأن يتخذ أشكالًا عديدة.

 

كما طالب المحلاوى، بتوخي الحذر عند الشراء من المحلات غير المعروفة او من الأشخاص حتي وإن كانوا أهل للثقة فقد يكونوا اشتروا وهم مخدوعين، كما أن عمليات الشراء يجب أن تكون عبر محلات رسمية لضمان إعادة الذهب إذا كان معيبًا أو الأختام غير واضحة، مؤكدًا ان دخول الذهب الصيني والاكسسوارات مصنوعة بجودة عالية يخدع البعض حتي الأن خاصة طبقات محدودى الدخل لنهم لا يقومون بالشراء كثيرًا وبالتالى خبرتهم شبه منعدمه.