بعد رفض القضاء نقل عضوية«عاشور».. شروط القيد بجدول غير المشتغلين بـ«المحامين»

لكل نقابة قانون، وتختلف شروط القيد فيما بينها، ولكن في جميع الأحوال يوجد جداول لأعضاء النقابة فمنهم من يعمل بالمهنة ومقيد بالنقابة، والبعض الآخر لا يعمل بالمهنة ولكنه ينتمي للنقابة ويدفع الاشتراكات للاستفادة بخدمات النقابة.

نرصد في هذا التقرير شروط القيد بنقابة المحامين والتي أثارت أزمة في الفترة الماضية وكذلك شروط النقل لجدول غير المشتغلين خاصة بعد حكم القضاء رفض دعوي نقل نقيب المحامين لجدول غير المشتغلين لحين الفصل في مواد القانون أمام المحكمة الدستورية.

يقول«إبراهيم» محمد إبراهيم المحامي، أن النقيب سامح عاشور عمل علي تعديل قواعد القيد بنقابة المحامين لتنقية الجداول من الأعضاء غير المشتغلين تتمثل فى تقديم توكيلين لعام 2017 ودليلين اشتغال وشهادة تحركات، وطابعة تأمينات وبطاقة ضريبية وصورة من البطاقة الشخصية مدون بها المهنة محامى.

تابع«إبراهيم» فى تصريحات خاصة  «بالإضافة إلي الشروط التي نص عليها القانون رقم 17 لسنة1983، وهى أن يكن متمتعا بالجنسية المصرية والأهلية المدنية الكاملة وحائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادله لها طبقا ألحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر ، وألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، أهل للاحترام الواجب للمهنة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسه بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها واجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك، وأن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي طبقا ألحكام هذا القانون».

وأوضح «إبراهيم» أنه صدر حكم قضائي نهائي بإلغاء الشروط الجديدة الموضوعه من قبل النقابة، ليقرر مجلس النقابة تنفيذ الحكم القضائي مع فرض ضوابط أخري وهى عبارة عن توكيلين ودليلين اشتغال فقط، لمنع غير العاملين بمهنة المحاماة من الالتحاق بالنقابة، لتبقي الأزمة  أمام القضاء والمحكمة الدستورية للطعن في مدي دستورية الشروط الجديدة .

أكد أن جداول القيد حدد القانون خمسة جداول للمحامين للالتحاق بهم وهم جدول تحت التمرين ،جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية ، وجدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف ،وتعتبر محاكم القضاء الادارى، وجدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض،و أخيرا جدول للمحامين غير مشتغلين.

وأضاف إبراهيم، أن المادة 14 من القانون حددت  الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة ومنها رئاسة مجلسي الشعب والشوري، أو منصب الوزارة أو التجارة، وكذلك الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة  فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا لهذا القانون وفيما عدا اساتذة القانون فى الجامعات المصرية وفى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة او تولي مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع فى شركات المساهمة أو المدير فى الشركات ذات المسئولية المحددة وشركات التضامن والتوصية وأخيراً المناصب الدينية. 

وأوضح أن القانون حدد من خلال المادة 43 شروط النقل لجدول غير المشتغلين، بانه للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب الى لجنة قبول المحامين6 نقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين أو إذا تولى أحدى الوظائف التى لا يجوز الجميع بينها وبين المحاماة أو اذا كف عن مزاولة المهنة وعليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال 30 يوم.

يذكر أن لجنة القيد بالنقابة العامة  قامت خلال الأشهر الماضية بإسقاط قيد وتحويل جدول غير مشتغلين لعدد 601 محامي كما اسقطت عضوية أيمن نور ومحمد البرادعي وعدد من المحامين العاملين بالخارج.