عضو بتشريعية البرلمان: تطبيق قانون إسقاط الجنسية يحتاج تعديل دستوري

قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحديث عن تطبيق قانون سحب الجنسية بأثر رجعى غير دستورى، مشيرا إلى أن تطبيق القانون لا يكون بأثررجعى ولكن يطبق على الحالات التالية لإقرار القانون.

وأضاف العليمى فى تصريحات خاصة لــ«صوت الأمة» أننا هنا أمام أمرين الأول تطبيق القانون بأثر رجعى ونصبح أمام مخالفة صريحة للدستور، والثانى تعديل الدستور المصرى ،كى يتوافق مع القانون، ونصبح فى هذه الحالة قادرين على تطبيق العقوبة بأثر رجعى لا يجوز توقيع العقوبة باثر رجعى، وفقا لنص المادة 95من الدستور والتى تنص على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».