أزمة تهديد المصريين من الخارج تصل للسياسيين.. وغضب حقوقى

«تلقيت اتصالا دوليا من أحد أصدقائي المقربين المقيم بإحدى الدول الأوروبية يحذرني فيها من السفر لأوروبا بسبب بلاغ قدمته بعض المنظمات بجنيف تتهمني فيه بالتحريض»..كانت تلك الشرارة الأولى التي أطلقها سعيد عبد الحافظ، مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفيه له حول تهديده من قبل عدد من المنظمات الحقوقية بجنيف.  

بداية التهديد

«عبد الحافظ» كشف قيام المنظمات بإرفاق البلاغ ببعض لقاءاته التليفزيونية وعدد من مقالاته، ما أدى إلى فضح العقلية البائسة لهؤلاء النشطاء الذين يعتقدون أن أياديهم طويلة بما يسمح بحبسه أوروبا حال تواجده هناك أو حتى تهديده بالحبس -على حد تعبيره-  

قال «عبد الحافظ» إن الذي هاتفه لإيصال تلك الرسالة هو أحد أصدقائه القدامى الذي تجمعه به علاقة محبة وود منذ زمن بعيد فضلا عن كونه من الحقوقيين المرموقين الذين غادروا مصر بعد فتح قضية التمويل الأجنبي 173 وهو ما يعنى أنه حسن النية في نقل هذه الرسالة وقد أفهمه أنهم اختاروه لعلمهم بصداقتهما الممتدة، مؤكداَ أن هؤلاء النشطاء متأكدين أنهم في كنف حماية أوروبية تسمح لهم بحبس المختلفين معهم في الرأي.    

وتسأل «عبد الحافظ»: لا أعلم متى وأين بل لا أتذكر أنني حرضت على شخص أو منظمة فى يوم من الأيام صحيح أنني مختلف مع هذه النوعية من المنظمات وهذه النوعية من النشطاء وأراهم أسرى التمويل الأجنبي وينطقون بلسان من يمولهم، وأنهم ليسوا حقوقيون وإنما جماعات سياسية متطرفة أقرب إلى الأناركية، وأنهم ليسوا فى خصومة مع من ينتهك حقوق الإنسان ولكنهم فى خصومة مع فكرة السلطة، وأنا أيضا طوال الوقت أراهم محرضين أو على أقل تقدير أدوات للتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها لكن لم أحرض أحدا فهى وجهة نظر أبديها ومنشورة.  

 الرد على التهديد

وتابع مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: « لكن التحريض الحقيقى والمعاقب عليه هو ما تقوم به هذه المنظمات التى تصدر مجلات توزع فى جنيف وبها أسماء وصور بعض الحقوقيين، وتطالب بتسليمهم للشرطة السويسرية».

واستطرد: «فى كل الأحوال هذا التهديد اعتبره رسالة لم تصل ولم اهتم بها وستزيدنى إصرارا على فضح عدم مهنيتهم وتحالفهم مع دوائر صنع السياسة ودوائر صنع القرار فى أمريكا وأوروبا بما يحقق مصالح هذه الجهات ولا يحقق أبدا مصلحة المواطن المصرى أو الدولة المصرية فى النهاية اعتبرتها رسالة من تحت الماء لحقوقيين غرقى فى مياه التمويل الأزرق».  

تلك التهديدات للسياسيين المصريين، جعلت المنظمات الحقوقية المصرية هي الأخرى تخرج عن بكرة أبيها لترد على المنظمات الخارجية لترد بقوة .  

المنظمات الحقوقية ترد

من جانبها، أعربت منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان علي مساندتها الكاملة للمحامي والحقوقي سعيد عبد الحافظ، مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضد التهديدات التي تلقاها من بعض الحقوقيون بسويسرا بقيام بعض المنظمات الحقوقية بالتقدم ببلاغ كيدي إلى السلطات السويسرية يتهمونه فيه بقيامه بالتحريض عليهم لدي السلطات المصرية والمطالبة بتوقيفه حال تواجده علي الأراضي السويسرية  من خلال بعض مقالاته الصحفية واللقاءات التليفزيونية المصورة.

أجندات خارجية

كما أعرب عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، عن أسفه الشديد عن  لجوء بعض سماسرة حقوق الإنسان إلي استخدام تلك التهديدات ضد كل من يخالفهم الرأي ويكشف  عن مدي انحرافهم المهني والأخلاقي مستخدمين  تواجدهم في كنف اللوبي الأوربي والأميركي والصهيوني من اجل تنفيذ أجنداتهم الخاصة الممولة مدفوعة الأجر من أجل تدمير الوطن وترويع الآمنين بسبب التعبير عن الرأي، معتبراَ  أن استخدام سماسرة  التمويلات الأجنبية لهذا الأسلوب من أجل إخراس كل الألسنة التي تفضح مخططاتهم وتكشف زيفهم لن يثني المصريين عن التصدي لهم، ووقف مخططاتهم التي تهدف إلي تدمير المجتمع وفرض ثقافات شاذة علي الشعب المصري من اجل تدمير ثقافته وعاداته وتقاليده التي تستمد وجودها عبر آلاف السنين من كافه الشرائع السماوية وتشويه صورة الدولة المصرية أمام المحافل الدولية. 

ووصف «عبدالسلام» هذه المنظمات بالجماعات السياسية المتطرفة التي تستخدم أموال التمويلات من أجل إحداث تغير سياسي علي ارض الواقع يخدم أجنداتهم  القذرة والجهات التي تدعمهم وتقف خلفهم وليس من اجل حماية حقوق الإنسان كما يدعون، حيث ناشد   جميع منظمات المجتمع المدني في مصر والعالم الدولي إلي إعلان التضامن الكامل مع الحقوقي والمحامي سعيد عبد الحافظ والتصدي لتهديد  تلك  العصابات السياسية المتطرفة.  

«تصدي المشرع المصري لهؤلاء المجرمين بكل حزم وحسم» هكذا وصف «وائل نجم»، أستاذ القانون الدولي، المحرضين بجنيف، حيث أكد أن المادة رقم 375 مكرر المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة2011 من الباب السادس عشر «الترويع والتخويف البلطجة» من الكتاب الثالث «الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس» النص علي معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بارتكاب بعض الأفعال السابق الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر، متي كان من شأن هذه الأفعال التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهم أو تكدير أمنهم أو سكينتهم أو طمأنينتهم أو تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاتهم أو مصالحهم أو المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم.

عقوبات التهديد

وأضاف «نجم» في تصريح خاص أن في هذه الحالة تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة، أو إذا وقع الفعل علي أنثي أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، علي أن يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها، مؤكداَ أنه يكفى لتوفر التهديد في قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه بحيث  يحمله على تسليم الذي طلب منه مهما كانت وسيلته، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائي في هذه الجريمة أن  يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب ما لا حق له فيه. 

وأشار إلى أن  القصد الجنائي في جريمة التهديد توافره متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من  حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر و من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه.