«دفاع البرلمان»: حرمان كل من حمل سلاحا ضد الدولة من الجنسية المصرية

رحب اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع قانون إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا إرهابية، وجرائم العنف ضد الدولة، والصادر بحقهم حكم نهائي بات.

وقال «كدواني»، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن هذا القانون يأتي في إطار حق الدولة بحماية أمنها القومي من أصحاب الأفكار المتطرفة والإرهابية.

وأضاف، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن كل من يحمل سلاحا ضد الدولة المصرية لا يحق له أن يحمل جنسيتها أو يكون من مواطنيها، مشددا على أن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب، وبالتالى هذه الإجراءات من شأنها حماية الدولة وأمنها الداخلي من هذه الجماعات التي ليس لها هدف سوى تقسيم الدولة وتفتيتها من خلال رفع السلاح ضد الجيش أو الشرطة أو نشر الشائعات والأكاذيب وغيرها.

وأوضح وكيل دفاع البرلمان، أن هذه الجماعات الإرهابية تحصل على تمويل كبير من دول يمكنها من هذا الأمر وبالتالى إسقاط الجنسية يجب أن يكون أقل ما نفعله مع من يتعامل أو يخطط لتدمير دولته، لافتا إلى أن هذا القانون سوف يكون له أولوية في النقاش عقب إحالته من الحكومة لمناقشته وإقراره، ضمن التشريعات والقوانين التي تصدرها الدولة من أجل حماية الأمن القومي.