مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون: الهدف من احتفالية عيد الأم "جبر الخواطر"

«السجون وعيد الأم» علاقة وثيقة تتجه لها الأنظار كل عام مع اقتراب «عيد الأم»، 21 مارس، في إطار الاهتمام بالأمهات المسجونات داخل القطاع، حيث ينظم قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية كل عام حفلات ترفيهية تضم أبناء السجينات وإحضار أطفالهن الموضوعين لدى المؤسسات الاجتماعية والأسر البديلة، وذلك بمناسبة عيد الأم.

ويقام الاحتفال بسجن النساء في القناطر الخيرية، ويتم توزيع عدد من الهدايا للأمهات السجينات وأطفالهن، وذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني، من بينها ممثلون عن المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسة خيرية وجمعيات رعاية أطفال السجينات وغيرها.

وفى هذا الإطار، يقول اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، أن القطاع يحرص بشكل دائم على إقامة العديد من الحفلات للسجينات داخل سجن النساء بمناسبة عيد الأم، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.

«رئيس قطاع السجون» أكد في تصريحات صحفيه، على العمل بشكل دائم في محاولة لإدخال الفرحة والسعادة في قلوب السجينات عن طريق وجود أطفالهن معهن لقضاء وقت طويل معاً، وردد قائلاَ: «الهدف جبر الخواطر»، مشيراَ إن القطاع حرص مؤخراً على تطوير السجون، من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية، سواء المشروعات الحيوانية أو صناعة الأثاث ومشروعات الثروة الحيوانية، وغيرها من المشروعات الضخمة التي توجد بالسجون.  

مساعد وزير الداخلية، أضاف على هامش احتفالية مصلحة السجون بالأمهات السجينات داخل سجن النساء بالقناطر، أن قطاع مصلحة السجون أصبح لديه معارض ضخمة لمنتجات السجناء، عن طريق عرض الأثاث بأسعار مخفضة للغاية، حيث تمتاز هذه الصناعات بالجودة العالية مع انخفاض الأسعار مقارنة بغيرها، وتجهيز الشقق بالكامل من هذه الصناعات بأسعار مخفضة، وتوفير الخامات المطلوبة للسجين، وردد قائلاَ: « وفى الأخر طبعاَ بيحصل على ربح جراء هذا العمل».

ولفت مساعد وزير الداخلية، إلى أن أهمية ذلك فى أمرين، أن السجين يتغلب على وقته، فضلاً عن الحصول على ربح من عمله وتعلمه حرفة قد يعمل بها بعد خروجه من السجن ويكسب من خلال.

وتابع رئيس قطاع السجون: «لدينا ثروة حيوانية ضخمة حيث ننتج نحو 16 مليون بيضة، فضلاً عن اللحوم، وهناك منتجات زراعية من الفاكهة وغيرها من المنتجات، ويتم ضخ هذه المنتجات فى الشوارع لعرضها للبيع عبر منافذ بيع منتجات السجون التى توجد بالشوارع، والتى تتحدى غلاء الأسعار، وتخفف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكمل رئيس قطاع السجون حديثه، قائلاً: «الأمر تخطى مرحلة عرض المنتجات داخلياً لمواجهة غلاء الأسعار، وإنما هناك مطالب بتصدير الفائض من منتجات السجناء للخارج، حيث يساهم ذلك فى دعم الاقتصاد الوطني".

وبشأن المنظومة الصحية داخل السجون، قال اللواء مصطفى شحاتة: "لدينا منظومة صحية جيدة، وتوسعنا فى المستشفيات داخل السجون، وتم دعمها بالأجهزة والتقنيات الحديثة، وتوجد أجهزة داخل مستشفيات السجون لا يوجد مثلها فى الخارج، ويتم إجراء كافة أنواع العمليات داخلها، فضلاً عن إجراء عمليات الولادة للسيدات السجينات داخل مستشفى سجن القناطر الخيرية".

وأضاف رئيس قطاع السجون، يتم إجراء فحوصات على فيرس سى بصفة دورية، ونوجه قوافل بصفة يومية لاستهداف السجناء وفحصهم وعلاج المرض وصرف الأدوية اللازمة لهم، وكل ذلك يتم بالمجان.

وبشأن تعديل قانون خروج السجناء، قال مساعد وزير الداخلية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون خروج السجناء بنصف المدة، نحرص على سرعة إنهاء اجراءات السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط وفق لجان قانونية وفنية مشكلة من قبل القطاع.

ولفت مساعد وزير الداخلية، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن والجهات المعنية لضمان وجود معاش للمستحقين من أسر السجناء، بمبالغ تصل لـ120 مليون جنيه، فضلاً عن توفير أموال لأبناء السجناء الدارسين.

وتابع مساعد وزير الداخلية، يوجد لدينا دارسين داخل السجن، نوفر لهم مناخ طيب من أجل استذكار دورسهم، وتجرى لهم الامتحانات داخل السجن بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي، ويحرص بعض السجناء على استكمال دراستهم، حيث حصل عدد من السجناء على درجة الماجستير، فضلاً عن حصول سجين على درجة الدكتوراه من داخل مكتبة سجن برج العرب.