الدوحة تستنجد بواشنطن.. قطر تتقدم بشكاوى ضد من يفضحوها.. وترعى اتفاق سري بين الإخوان والحوثيين

الدوحة التي تفننت في تدشين الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، نجدها تتقدم بشكوى في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد حسابات على تويتر تفضح سياسات قطر.

وذكرت صحيفة "العرب" القطرية، أن دعوى قضائية تقدّم بها مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر في الولايات المتحدة ضد أشخاص يقول إنهم يشنّون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر فضائح عن قطر، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة، إن قطر أصبحت تبكي تبكي عند الأمريكان، حيث زعم  المكتب في الشكوى التي قدمها لمحكمة بولاية نيويورك في مانهاتن إن المُدّعى عليهم استخدموا حسابات منذ أكتوبر على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع إلكتروني باسم "اطردوا قطر"، زاعما أن المُدّعى عليهم استغلوا استخدام أسماء مستعارة لنشر معلومات سلبية مما تسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لعمليات البلاد وسمعتها، وهي الشكوى التي أثارت جدلا واسعا خاصة أن النظام القطري هو من استخدم الحسابات الوهمية للهجوم على الدول العربية ونشرا لفتن.

من جانبه كشف موقع"قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، عن تفاصيل اجتماع سري جديد بين وفد مليشيا الحوثي، مع قيادات إخوانية بارزة، بالإضافة إلى قادة الحراك الجنوبى الموالون لإيران، وذلك فى مدينة إسطنبول بتركيا.

وأوضحت المعارضة القطرية، أن الهدف من هذا الاجتماع هو بناء تحالف جديد لمواجهة الشرعية والتحالف العربى، وتخريب المشهد اليمنى بعد نجاحات التحالف الأخيرة، والعمل على تخفيف عزلة مليشيا الحوثي، منذ اغتيال على عبدالله صالح، وصرف الأنظار عن نجاحات المقاطعة والتغطية على الأزمة القطرية، وأيضاً العمل على عرقلة أى مفاوضات مع الحكومة الشرعية تحت إطار الأمم المتحدة.

وأكد موقع"قطريليكس"، أن هناك أزمة إفلاس تطارد الحكومة القطرية، مع استمرار المقاطعة العربية التي تسببت في مشاكل اقتصادية فى قطر.

وأوضحت المعارضة القطرية، أنه فى عام 2014 لم تنجح قطر فى تحطيم انهيار أسعار النفط عالمياً، وفى عام 2017 وصل العجز المزمن الذى سجلته الموازنة العامة 13 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار، أدوات دين أصدرتها الحكومة القطرية دون أى جدوى، وتراجع واردات الغذاء عبر الحدود السعودية بنسبة 40%، ولذلك تم رفع أسعار المواد الغذائية بصورة غير مسبوقة من قبل، ومن المتوقع استهداف21,2%، من النفقات العامة بحلول عام 2022.