من قانونهم الخاص لتسهيلات بانتخابات الرئاسة.. ذوى الإعاقة في طلعية اهتمامات الدولة

يعتبر ذوى الاحتياجات الخاصة،  أحد الفئات التى عانت على مدى عقود كثيرة من التهميش، ولم تسع أى جهة فى تقديم التسهيلات التى تكفل لهم حياة أدمية تليق بالكثير من النماذج النابغة والمميزة منهم، حيث يصل عدد هم إلى مايقرب من 15مليون مواطن، ليأتى مجلس النواب ويقوم بأعظم إنجازاته  بالموافقة على قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى أشاد به الكثير منهم، مؤكدين أنه قدم لهم الكثير من الحقوق التى أفتقدوها العقود الماضية.

تسهيلات لذوى الإحتياجات الخاصة فى الانتخابات الرئاسية

ومن جانبها أكدت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، أنها حصلت على مجموعة من التسهيلات من الهيئة الوطنية للانتخابات  لذوى  الإعاقة، من خلال توفير لجان لهم بالدور الأرضى، بالإضافة إلى توعية كل من يعمل  باللجان الانتخابية بطريقة التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، كما سيتم طباعة منشور بلائحة إرشادية لكيفية التعامل الإعاقة السمعية، تتضمن رسوم بالإشارة و سيتم توزيعها على محافظات مصر ، و تم وضع عدد من الحلول للمكفوفين  لخصوصيتهم فى اختيار رئيسهم و هى طباعة برايل لمن يقرأ أو التصويت بمعاونة القاضي.

تخفيض ساعات العمل

ولم يكن قانون ذوى الإعاقة أقل تيسيرا على ذوى الإعاقة من العليا للانتخابات، حيث كفل قانون ذوى الإعاقة لهم الكثير من الحقوق، من خلال تسجيلهم عند رغبتهم بالعمل بمكاتب القوى العاملة، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى العمل من ذوى الإعاقة، وتخفض ساعات العمل فى كل الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقات المختلفة.

التعليم والدمج

ولم يتم تجاهل ذوى في ملف التعليم والذى كان أحد الأزمات الكبرى، حيث ألزم القانون وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية الخاصة، والالتزام بالمعايير الدولية لجودة هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والأخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك، وفقا لكل إعاقة.

كما تلتزم وزارة التعليم العالى أيضا بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، بالإضافة إلى توفير إمكانية التعليم عن بعد لهم طبقا للمعايير والقواعد الواردة فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواثيق الدولية.

المجلس القومى لذوي الإعاقة

كما يعتبر المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجاناً فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه، وعليه أن يصدر بطاقة ذكية لكل معاق لتكون وثيقة معترف بها بكل جهات الدولة.