لماذا تنتدب المحكمة خبراء في القضايا؟.. القانون يجيب

"قررت المحكمة انتداب خبير لفحص القضية" عبارة أصبحت تتردد داخل قطاعات المحكمة خاصة في قضايا الأموال العامة والنصب علي المواطنين أو تزوير الشيكات ولكن الكثير من المواطنين لا يعلم طبيعة عمل  الخبراء وما هي المهام التي يقوموا بها وكيفية انتدابهم في القضايا الأمر الذي نريده من خلال هذا التقرير

في البداية نظم المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1952 طريقة انتداب الخبراء ولكن لابد من تعريف الخبير فهو  إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص فني مثل طبيب، مهندس، محاسب، مصرفي أو غيره، يختص بمهمة محددة تتعلق بوقائع معينة يستلزم بحثها، وإبداء رأي فني أو علمي، لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده

وتلجأ النيابة العامة أو المحكمة إلى ندب الخبير في المسائل ذات الطبيعة الفنية التي يتطلب حسمها معارف خاصة لا يملكها القاضي، فيلجأ إلى شخص متخصص فني لتحقيق الخطوط وإجراء مضاهاة لها، والإمضاء والبصمة في قضايا التزوير، معاينة الأراضي لمعرفة حدودها، وأبعادها وتقدير قيمتها، معاينة المباني وحالتها، إثبات حالة المنقولات والبضائع، إثبات نسب وغيرها، وتكون مهمة الخبير إبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي الوصول إليها بنفسه.

ونصت المادة 492 من القانون علي أن أعضاء النيابة الرجوع الى أحكام بشأن تنظيم الخبرة امام جهات القضاء .والا يلجأوا الى ندب خبراء من غير الجدول او خبراء وزارة العدل او الطب الشرعى او المصالح الأخرى المعهود اليها بأعمال الخبرة الا عند الضرورة ولظروف خاصة خاصة تقتضى الإستعانة بالراى الفنى لغيرهم من الموظفين كاساتذة الجامعات ومدرسى المدارس الأميرية على ان ترسل التحقيقات الى مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف مشفوعة بمذكرة ببيان تلك الظروف التى تدعو لهذا الندب وذلك لأخذ الراى قبل اصدار قرار بة ويراعى فى مواد الضرائب الا يكون الندب الا لخبراء وزارة العدل .

وعن طبيعة عمل الخبراء فقد حدد المادة  493بانه لايندب الخبراء الا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة بة كمضاهاة الخطوط فى قضايا التزوير ومعاينة المبانى فى قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل او الإصابة الخطأ ونحوها، ولا محل لندب خبير فيما يكون لعضو النيابة المحقق اداؤة من المسائل التى لاتحتاج الى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائية مالم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسى مفصل.

وقدألزم القانون من خلال المادة 494علي أنه يجب على الخبراء المنتدبين اذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفوا امام عضو النيابة المحقق يمينا على انهم يبدوا رايهم بالذمة وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة ولا يلزم حلف اليمين بالنسبة لخبراء الجدول الذين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب اداء امام عضو النيابة المحقق نفسة ولا يغنى عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء تؤدى تؤدى عملها بعد حلف اليمين امام رئيس الجهة التى شكلت اللجنة.

وألزمت  497 انه يجب على النيابة ان تحدد للخبير المنتدب اجلا يقدم تقريرة فية ولها ان تستبدل بة خبيرا اذا تأخر فى تقديم التقرير بلا مبرر .

رد الخبراء

ومنحت المادة  498 الخصوم حق رد الخبير الذى انتدبته النيابة لأداء مأمورية فى التحقيق فيجب عرض الطلب فى يوم تقديمه على المحامى العامة او رئيس النيابة الكلية للفصل فية ويصدر القرار فى طلب الرد فى مدى ثلاثة ايام من اليوم الذى يقدم فية الى النيابة .ويمتنع على الخبير الإستمرار فى عملة بمجرد تقديم الطلب بردة مالم يأذن المحامى العام او رئيس النيابة الكلية باستمرارة فية لضرورة تقتضى ذلك .

عقوبة الخبراء في حالة المخالفة

وضعت المادة 500  عقوبة اذا حكم على أحد خبراء وزارة العدل او غيرهم من الخبراء الموظفين او خبراء الجدول بعقوبة فى جناية او جنحة او رفض الخبير القيام بالمامورية التى ندب لأدائها فى التحقيق بغير موجب او ارتكب خطأ جسيم فى اداء تلك المامورية فيجب على النيابة ان تخطر بذلك المصلحة التى يتبعها الخبيراو المحكمة المقيد امامها خبير الجدول على حسب الأحوال لتتخذ الإجراءات اللزمة ضدة .

كما أنه لايجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها فى اقلام الكتاب للآطلاع عليها خارج هذة الأقلام وفقا للمادة 501كما يراعى بقدر الإمكان ندب خبراء ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى جميع التزوير ولا يندب غيرهم من خبراء الجدول الا عند الضرورة القصوى

شروط انتداب الخبراء من خارج وزارة العدل

ويندب مفتش المفرقعات بوزارة الداخلية فور فحص المضبوطات التى يشتبة فى ان تكون مفرقعات سواء كانت من نوع القنابل او غيرها . وعلى اعضاء النيابة ان يامروا باتخاذ مايلزم من الإحتياطات حتى يقوم مفتش المفرقعات بفحصها والتصرف فيها حسبما يراة ويقدم تقريرا عن نتيجة الفحص . اما اذا اشتبة فى ان تكون من قنابل الجيش او من نوع قذائفة فتعين ابقاؤها فى مكان العثور عليها واخطار الإدارة المختصة بالقوات المسلحة لايفاد مندوب من قبلها ليتولى نقلها الى المكان الذى يختارة مفتش المفرقعات ليتخذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن .

ونصت المادة 507 كلما اقتضى التحقيق ندب خبير فى حادث من حوادث السكك الحديدية فيجب على عضو النيابة ان يندب لذلك احد الخبراء الفنيين فى شئون السكك الحديدية فاذا عرضت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية اسماء خبراء معينين فيجوز للنيابة ان تندب احدهم كلما كان ذلك فى صالح التحقيق، واذا اقتضى التحقيق معرفة اسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشا عنة خسائر فادحة فيجب على النيابة ان تندب لذلك ادارة مكافحة الحريق،كما اذا اقتضى التحقيق فحص الات مصنع اصيب فيه احد العمال لمعرفة مدى علاقتها بالحادث فيجوز للنيابة ان تندب لذلك احد المهندسين بمصلحة العمل مع اخطار المصلحة بذلك الإنتداب لتنفيذه 

وأوجب القانون  على اعضاء النيابة أن يطلبوا معلومات مصلحة الميكانيكا فى المسائل الفنية التى تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالألات التجارية وعلى الأخص فى حالة مااذا قدم المتهم رخصة بافادة الألة البخارية

و أعضاء النيابة ان يستعينوا عند الإقتضاء برجال إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وبرجال وزارة الصحة فى القضايا التى يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاضى المواد المخدرة نظرا لما لهم من الدراية الفنية ولمالهذة القضايا من اهمية خاصة .

كمااذا دعت الحاجة الى الإستعانة باحد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفنى فى المسائل المتعلقة بالتحقيقات فلا يتم ذلك الا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر اليه وبموافقة رئيس الجهاز المذكور .

أتعاب الخبراء

يراعى عند تقدير الأتعاب والمصروفات ما استلزمه تنفيذ المهمة من تكاليف ويكون تقدير الأتعاب إما بناء على اتفاق بين الخبير والخصوم أو بناء على تقدير المحكمة الذي يجب أن تُراعي فيه طبيعة المنازعة ونوع الخبرة والأعمال التي قام بها الخبير والزمن المستغرق وسنوات الخبرة وندرة الاختصاص والأتعاب المماثلة أمام القضاء وقيمة الأعمال المهنية المماثلة.

كما تلزم المحكمة الخصم بدفع أتعاب الخبراء في بعض الأحيان إذا زادت أتعاب الخبير عن ما هو موضوع له من قبل المحكمة؛ حيث يتم إيداع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه تقدير معين، مشيرا إلى أنه في بعض حالات يدفع مصروفات  من الخبير الخصم الذي خسر المطالبة ويتضمن حكم المحكمة إلزامه بذلك والخسارة النسبية بين الخصوم تحمل بينهم بقدر خسارة كل منهم. 

ويتم المعارضة فى تقدير اتعاب الخبير تكون بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت امر التقدير . وتقبل المعارضة من الخبير الصادر لة امر التقدير فاذا كان الخبير من اعضاء مكاتب الخبراء بوزارة العدل او مصلحة الطب الشرعى فتقبل المعارضة ايضا من اى عضو اخر من اعضاء المكتب يختارة رئيسة للإضطلاع رسميا بمهمة التقرير بالمعارضة فى اوامر التقدير، كما يجوز ان تتولى ادارة قضايا الحكومة التقرير بالمعارضة نيابة عن مكاتب الخبراء الحكوميين 

يراعى أن الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم كالقضائية وتضاف للخزانة العامة.