هل تكفى التحريات وحدها كدليل إدانة؟

عادة ما تتسبب التحريات ومجرياها فى حبس عدد من الأشخاص بعد أن تثبت تلك التحريات تورطهم فى الواقعة من خلال الاعتماد على ما يسمى بالمصادر السرية إلا أن المحامى يستند فى دفاعه فى كثير من الأحيان على بطلان تلك التحريات ويؤدى ذلك إلى قبول النيابة أو المحكمة لذلك الدفع ويأمر ببراءة أو إخلاء سبيل المتهم.

وترصد لكم"صوت الامة" فى التقرير التالى التحريات وحجيتها والآثار المترتبة عليها

وفي هذا الشأن  يقول  الخبير القانوي زكريا أبو الخير في تصريحات خاصة "لصوت الأمة " ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺣﺠﻴﺘﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﺯ ﺩﻟﻴﻼً ﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﺗﻬﻴﺊ ﻟﻤﻮﺭﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ، وقال ابو الخير ﺗﻌﺎﺿﺪ ﻭﺗﺆﺍﺯﺭ ﺩﻟﻴﻼً ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻌﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺗﻘﻒ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﻣﺎ ، ﺃﻳﺎً ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ‏( ﺿﺒﻂ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻭ ﻏﻴﺮﻩ ‏) ﺍﻭ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺪ ‏( ﻗﺼﺪ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻭﻧﺴﺒﺘﻪ ﺍﻟﻲ ﻓﺎﻋﻠﻪ ‏) ، ﺃﻭ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺪﺃ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺗﺤﺮﻱ ، ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺣﺠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﺰﺯﻩ ﻭﻳﺆﺍﺯﺭ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ.

ﻭﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ إلى ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﺿﺪﻩ ، ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻡ ﺍلاﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺣﺪﻫﺎ.

ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ: " ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺑﻤﺠﺮﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻬﻰ ﻻ ﺗﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺭﺃﻯ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻻﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﺴﻂ ﺭﻗﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻭ ﻳﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ "

‏( ﻃﻌﻦ 24530 ﻟﺴﻨﺔ 59 ﻕ ، ﺟﻠﺴﺔ 22 ﻣﺎﺭﺱ 1990 ﻡ ‏)

ﻭ ﻗﻀﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﻥ : " ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﺑﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺘﻰ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻃﻤﺄﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺼﺪﻕ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ "

‏( ﻧﻘﺾ 32 / 1 1977/ ﻡ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﺱ 28 ، ﺹ 38 ﺭﻗﻢ 1056 ﻭ ﻧﻘﺾ 14 / 2 / 1977 ﻡ ، ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ، ﺱ 28 ، ﺹ 240 ﺭﻗﻢ 955 ‏)

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﻥ ﺫﻟﻚ : ‏( ﻭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﺗﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴﻨﺪﻫﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻟﻬﺎ ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺩﻟﻴﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‏) .

‏( ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 1152 ﻟﺴﻨﺔ 37 ﻕ ﺟﻠﺴﺔ 26 / 11 / 1994 ‏)

‏( ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺳﻨﺪﺍ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺳﻨﺪﺍً ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﺗﺴﻤﻊ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭ ﺃﻭﺟﻪ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﺎ ﺳﺎﺋﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ‏) .

‏( ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 2355 ﻟﺴﻨﺔ 29 ﻕ . ﻉ ﺟﻠﺴﺔ -27 -2 1988 ‏.